طالب صندوق النقد الدولي، السلطة الفلسطينية بضرورة ضبط الإنفاق إصدار فاتورة الرواتب والأجور، مشيرا أن فاتورة الأجور تستحوذ على نصيب كبير من إجمالي الإيرادات.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية في حاجة إلى إجراء إصلاحات في الإنفاق – تتمحور حول فاتورة الأجور وصافي الإقراض وإصلاح قطاع الصحة.

حاليا، تشكل فاتورة الرواتب من إجمالي الإنفاق، قرابة 70%، بينما تشكل قرابة 100% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة شهريا.

واستمعت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى تفاصيل خطة حكومية مرتقبة لتنفيذ التقاعد الطوعي والقسري في الوظيفة العمومية خلال الشهور القليلة القادمة.

ودعا في ختام زيارته إلى فلسطين، إلى الاستمرار في مواصلة توسيع القاعدة الضريبية، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال.

والتقى فريق الصندوق مع محمد اشتية رئيس الوزراء، وشكري بشارة وزير المالية، وفراس ملحم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وخالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني، وأعضاء آخرين في الفريق الاقتصادي الفلسطيني.

حاليا، تشكل فاتورة الرواتب من إجمالي الإنفاق، قرابة 70%، بينما تشكل قرابة 100% من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة شهريا.

وبحسب البيان: "شهد الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا في 2021 من جائحة كوفيد-19، بينما ازدادت مستويات البطالة وما تزال مرتفعة للغاية، لا سيما في غزة". 

وعقب موجة حادة من الركود في 2020، سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نموا قدره 7.1% في 2021 مع بداية حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد وإرخاء القيود المفروضة على الحركة. 

وبلغت مساهمة الاستهلاك الخاص في النمو 5.5 نقطة مئوية، وهو ما يرجع جزئيا إلى ارتفاع معدلات توظيف العمالة الفلسطينية في إسرائيل؛ غير أن غزة لم تسجل نموا سوى بنسبة 3.4% نظرا للتقدم البطيء في جهود إعادة الإعمار.

وتشير الآفاق المتوقعة لعام 2022 إلى تباطؤ الاقتصاد في ظل المخاوف المتزايدة بشأن التضخم. ويُتوقع تراجع النمو إلى 4%، وهو ما يعكس انحسار الاستهلاك والاستثمار بسبب تدني الدخول الحقيقية في ظل ارتفاع الأسعار.

شهد الاقتصاد الفلسطيني تعافيا قويا في 2021 من جائحة كوفيد-19، بينما ازدادت مستويات البطالة وما تزال مرتفعة للغاية، لا سيما في غزة.

ورغم محدودية التداعيات المباشرة من روسيا وأوكرانيا، هناك العديد من الآثار غير المباشرة، لا سيما على واردات الغذاء والوقود من خلال إسرائيل. كذلك تشير التوقعات إلى ارتفاع حاد في معدلات التضخم.

وأشاد الصندوق في احتواء عجز المالية العامة؛ فقد تراجع عجز المالية العامة إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 وإلى 0.4% من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من 2022.

وفي المرحلة القادمة، تتوقع البعثة زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2022. 

ومما ساهم في تراجع العجز، الارتفاع الكبير في مستوى الإيرادات الذي تجاوز بكثير نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي، والقيود المفروضة على الإنفاق الجاري. 

غير أن هذه القيود تشمل أيضا التخفيض غير المرغوب في التحويلات الاجتماعية وتدني الإنفاق الإنمائي.

ومع تراجع المنح الموجهة لدعم الموازنة بنسبة 40% في 2021 مقارنة بعام 2020، زاد الدين العام (بما في ذلك المتأخرات المستحقة للموردين وهيئة التقاعد الفلسطينية) من 34.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 إلى 48.4% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2021، أو 20.6% من إجمالي الناتج المحلي باستثناء المتأخرات.

تتوقع البعثة زيادة العجز في النصف الثاني من العام ليصل إلى 3.5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2022. 

وقال الصندوق: "السلطة الفلسطينية تتحمل فاتورة أجور مرتفعة في القطاع العام وتنفق جزءا كبيرا من ميزانيتها في غزة والقدس الشرقية، ولكنها لا تحقق أي إيرادات تقريبا في هاتين المنطقتين".

وسيتطلب التغلب على هذه التحديات تنفيذ إصلاحات طموحة على مدار عدة أعوام والتعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل والمانحين.