انهارت قيمة المنح الخارجية الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تواجه فيه أزمة مالية غير مسبوقة.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة، بلغت 18% فقط مما توقعته الحكومة مطلع العام الجاري، مع استمرار تراجع المنح الأوروبية الحاد، إلى جانب تراجع الدعم العربي وتوقف الدعم الأمريكي.

وبلغ إجمالي المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية لدعم الموازنة العامة 142.5 مليون شيكل، من إجمالي توقعات الحكومة لكامل 2022 البالغة 810 ملايين شيكل.

والمنح الواصلة للحكومة الفلسطينية خلال العام الجاري، بواقع 16.33 مليون شيكل من العراق، وهي الدولة العربية الوحيدة التي دعمت الميزانية الفلسطينية خلال العام الجاري.

كذلك، قدم البنك الدولي منحة بقيمة 122.57 مليون شيكل خلال يونيو/حزيران الماضي، إلى جانب 3.59 ملايين شيكل من الآلية الفلسطينية الأوروبية لدعم وإدارة المساعدات الاجتماعية والاقتصادية.

أما الدعم الموجهة للموازنة العامة والتطويرية معا، فقد سجل 262.4 مليون شيكل خلال النصف الأول 2022، تشكل نسبته 14.5% من إجمالي توقعات الحكومة البالغة 1.81 مليار شيكل في كامل 2022.

بلغ إجمالي المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية لدعم الموازنة العامة 142.5 مليون شيكل، من إجمالي توقعات الحكومة لكامل 2022 البالغة 810 ملايين شيكل.

ويتوقع أن تتلقى الحكومة الفلسطينية خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ونوفمبر/تشرين ثاني القادم دعما أوربيا لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، بقيمة لا تتجاوز 190 مليون شيكل.

وللشهر التاسع على التوالي، صرفت الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة للموظفين العموميين خلال يوليو/تموز الماضي، وسط توقعات بصرفها منقوصة عن شهر أغسطس/آب الجاري.

وتحولت فاتورة الرواتب إلى أولوية لدى الحكومة الفلسطينية، إذ تبلغ قيمتها قرابة مليار شيكل شهريا، موزعة على الموظفين العموميين وأشباه الرواتب والمتقاعدين.

وتريد الحكومة خفض فاتورة الرواتب بنسبة النصف بحلول نهاية العام المقبل، عبر إجراءات تشكل التقاعد الطوعي والإلزامي، وإجراءات أخرى.