أضاف قرار إسرائيلي جديد، مزيدا من الضغوط على الجهاز المصرفي الفلسطيني، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تفاقم أزمة تكدس الشيكل لدى القطاع المصرفي.
واعتبارا من مطلع أغسطس/آب الجاري، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تشريعات للحد من استخدام النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية بما بشمل وضع سقف للتعاملات النقدية المسموح بتنفيذها في إسرائيل.
وبدأ تقليص مدفوعات الكاش في إسرائيل إلى 6 آلاف شيكل كحد أقصى، في المرحلة الثانية من قانون "لوكر" الذي أقر نهاية 2018، وتم البدء بتنفيذه في مرحلته الأولى بسقف 11 ألف شيكل اعتبارا من 2019.
والتشريعات والقيود والإجراءات الخاصة بتقليص مدفوعات الكاش يقوم بها الجانب الإسرائيلي، تتم دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، إن دخول المرحلة الثانية من تطبيق القانون الإسرائيلي في ظل تحديد سقف لعمليات شحن فائض الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية، دون وضع آلية للحد من تأثيرها على السوق الفلسطيني، سيؤدي الى تفاقم مشكلة فائض الشيكل.
وأضاف ملحم في تصريحات خاصة لمنصة "المنقّبون"، أن الاقتصاد الفلسطيني يعتمد بشكل أكبر من الاقتصاد الإسرائيلي على عمليات الدفع النقدي.
التشريعات والقيود والإجراءات الخاصة بتقليص مدفوعات الكاش يقوم بها الجانب الإسرائيلي، تتم دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وتتجاوز كتلة فائض الشيكل المكدس لدى البنوك في فلسطين، 18 مليار شيكل سنويا، في وقت تضيق إسرائيل على عمليات استقبال الفائض، بحكم أن الشيكل عملتها الوطنية.
وتحولت أزمة تكدس الشيكل إلى إرهاق للقطاع المصرفي الفلسطيني مؤخرا، نظرا لارتفاع كلفة التأمين والتخزين والنقل، فيما يعتبر الدولار عملة الإقراض الرئيسة لعملاء البنوك، أي أن الشيكل الخامل هو قناة لمصروفات كبيرة للبنوك.
وبحسب المحافظ، "تعمل سلطة النقد للحيلولة دون استخدام السوق الفلسطيني لاستيعاب فائض الشيكل، وتخفيض حجم المخاطر الكامنة المتعلقة بنقل الأموال والتعامل معها بطرق رسمية وغير رسمية".
وزاد: "قامت سلطة النقد بمطالبة المؤسسات المالية بوضع التدابير والإجراءات اللازمة، للتعامل بالنقد والحد من إمكانية استخدام المصارف في تنفيذ عمليات نقدية، الامر الذي يؤدي إلى تراكم عملة الشيكل في السوق المحلية".
وقال إن أحد أهم الإجراءات، هو "تعزيز التعاون مع الجهات المختصة، لوضع ترتيبات وآليات متعلقة بالحد من نقل الأموال عبر المعابر وبطرق غير رسمية".
تعمل سلطة النقد للحيلولة دون استخدام السوق الفلسطيني لاستيعاب فائض الشيكل، وتخفيض حجم المخاطر الكامنة المتعلقة بنقل الأموال والتعامل معها بطرق رسمية وغير رسمية.
وتنتقل كتلة من الشيكل من الأسواق الإسرائيلية إلى نظيرتها الفلسطيني عبر المعابر، على شكل حزم (كاش) لا يعرف مصدرها، فيما يتم استثمار جزء منها في السوق المحلية عبر صفقات تجارية.
ويفترض أن تعود هذه الكتلة النقدية إلى البنوك الإسرائيلية، التي عادة ما تطلب معززات عن مصدر تلك الأموال.
أمام هذه الضغوط، عملت سلطة النقد على إعداد الدراسات وتحديد الأسباب الرئيسية لفائض عملة الشيكل في فلسطين، حيثُ خرجت الدراسات إلى أن فائض العملة متأتي بالدرجة الأولى من أجور العاملين في إسرائيل.
يلي هذه المصادر، مشتريات فلسطيني الداخل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، والحديث هنا ليس فقط مشتريات أسواق التجزئة، لكن أيضا مشتريات الأصول غير المنقولة، كالعقارات والأراضي.
وأكد ملحم أن سلطة النقد وضعت حلولا تدريجية لتقليص تكدس الشيكل في الأوراق المحلية، "عبر فتح حسابات مصرفية للعاملين الفلسطينيين في إسرائيل وتسهيل تحويل أجورهم عبر المصارف بشكل إلكتروني".
عملت سلطة النقد على إعداد الدراسات وتحديد الأسباب الرئيسية لفائض عملة الشيكل في فلسطين، حيثُ خرجت الدراسات إلى أن فائض العملة متأتي بالدرجة الأولى من أجور العاملين في إسرائيل.
وتابع: "من المتوقع المباشرة في تنفيذ ذلك خلال الربع الأخير من العام الحالي"؛ إذ يبلغ متوسط أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل شهريا 1.43 مليار شيكل.
كذلك، وضع سلطة النقد الترتيبات اللازمة لتمكين فلسطينيي الداخل من استخدام بطاقاتهم المصرفية والمالية في دفع وتسديد أثمان المشتريات من المناطق الفلسطينية.
