لم تمر تصريحات وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، شأن ضرورة ضبط فاتورة الموظفين العموميين، مرور بالكرام بالنسبة للنقابات والاتحادات في فلسطين.

بشارة الذي اجتماع صحفيين في مكتبه بمدينة رام الله، الأسبوع الماضي، تحدث عن الخطر القائم إزاء استمرار الوضع الحالي لفاتورة رواتب الموظفين العموميين، داعيا إلى ضرورة ترشيقها.

ويرى أن المطلوب هو تجميد أية اتفاقيات مع النقابات، وسط عجز الحكومة عن أية اتفاقيات جديدة من شأنها إضافة مزيد من الأعباء على المالية العامة.

وزاد: "الاتفاقيات مع النقابات تضيف شهريا نفقات لفاتورة الرواتب والأجور بقيمة تزيد عن 70 مليون شيكل، أي 840 مليون شيكل سنويا".

ويتجه بشارة وبدعم من مكتب الرئاسة الفلسطينية، إلى إحداث إعادة هيكلة كاملة في قانون الأجور والخدمة المدنية والعسكرية، لاستعادة استقرار فاتورة الأجور.

وسيكون ذلك، من خلال تنفيد التقاعد المبكر الطوعي، يتبعه تقاعد إلزامي خلال وقت لاحق من العام القادم، بهدف خفض عدد الموظفين العموميين بمقدار 30 ألفا.

والأسبوع الماضي، أكدت 16 نقابة واتحاداً شعبياً، رفضها التصريحات التي أدلى بها وزير المالية شكري بشارة للإعلام، بخصوص مدى التزام وزارته بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع قطاعات مجتمعية مختلفة.

"الاتفاقيات مع النقابات تضيف شهريا نفقات لفاتورة الرواتب والأجور بقيمة تزيد عن 70 مليون شيكل، أي 840 مليون شيكل سنويا"

ودعت النقابات في بيان مشترك، إلى أوسع مشاركة في اعتصام مركزي سينظم أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في مدينة البيرة، لإسناد حراك نقابة المحامين، لوقف نفاذ القرارات بقانون المعدِلة لقوانين التنفيذ.

وقالت النقابات والاتحاد إنه ينبغي اعتبار أن ما تم الاتفاق عليه، وحقوق الموظفين المالية غير قابلة للمساومة، مضيفة "على الحكومة ووزارة المالية، البحث عن حلول مالية من خارج جيوب الموظفين والمواطنين، والتوقف عن سياسة الجباية وفرض ضرائب ورسوم جديدة".

ومنذ 9 شهور، تصرف حكومة محمد اشتية رواتب منقوصة للموظفين العموميين، بسبب ما وصفه بشارة "اتساع حدة الأزمة المالية وتضخم فاتورة الرواتب لمستوى لا تستطيع الحكومة تحمله".

وقال بشارة الأسبوع الماضي: "لم نعد قادرين على دفع رواتب كاملة في ظل المعطيات المالية الحالية.. نعاني تراجعا في المنح الخارجية بنسبة 77% إلى متوسط 317 مليون دولار في 2021 من 1.36 مليار دولار في 2013.

ويبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".