فتح اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، الجمعة، الباب مجددا أمام تصعيد جديد مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعادت إسرائيل نشر منصات القبة الحديدية على الحدود مع قطاع غزة في محاولة لصد صواريخ المقاومة، قبل وصولها إلى مستوطنات غلاف غزة أو حتى تل أبيب والقدس.

وعلى الرغم من أن القبة الحديدية قيد الاستخدام منذ عام 2011، إلا أن موجة التصعيد العام الماضي، كشفت عن وجود ثغرات في قدرتها على صد 100% من صواريخ المقاومة، وهو ما تعول عليه الأخيرة للإضرار بإسرائيل.

الضرر الفعلي على الأرض، لا يتمثل بحجم الدمار الذي يمكن أن تتسبب به هذه الصواريخ، إلا أن هناك مجموعة خسائر اقتصادية على إسرائيل وعملتها المحلية وسياحتها، وخسائرها العسكرية.

وفق بيانات نشرتها منظمة إسرائيل 21، العام الماضي، فإن إحدى أبرز الانتقادات لمنظومة القبة الحديدية، أنها عملية مكلفة جدا. 

وذكرت المنظمة أن كل بطارية (منصة) تكلف 100 مليون دولار أمريكي، وكل صاروخ معترض ينطلق لصد صاروخ واحد من صواريخ المقاومة، يبلغ حوالي 50 ألف دولار.

كل هذا، بينما الصواريخ التي تصنعها المقاومة تكلف فقط بضع مئات من الدولارات لإنتاجها، في إشارة إلى صواريخ المقاومة الفلسطينية، البالغة بالمتوسط 300 - 400 دولار، بحسب تقرير لصحيفة جيروساليم بوست.

وتتكون بطاريات القبة الحديدية من ثلاثة أجزاء: رادار ومركز تحكم وصواريخ اعتراضية؛ إذ يتعرف الرادار على وقت إطلاق الصاروخ، بينما يحسب مركز التحكم مسار رحلته بسرعة. 

وإذا قدّر أن الإطلاق سيكون خطيراً، يتم إطلاق الصواريخ الاعتراضية لتفجير الصاروخ المنطلق من قطاع غزة قبل أن يقترب أكثر من هدفه، مما يؤدي إلى ظهور خطوط من الضوء.

وتحتوي كل قاذفة من نوع القبة الحديدية على 20 صاروخا معترضا يزن كل منها 200 رطل ويبلغ طولها 10 أقدام.