قالت الحكومة الفلسطينية في جلستها الأسبوعية، الإثنين، إن البلديات الفلسطينية في الضفة الغربية، ستبدأ بجباية ضريبة الأملاك على المواطنين وتحويلها للخزينة الفلسطينية.

وذكرت الحكومة الفلسطينية في بيان لها، إنها أعلن البدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وأخذ نموذج أولي من 4 بلديات للتطبيق الفوري للإجراءات المالية والفنية والقانونية اللازمة لذلك.

وسيكون لزاما على المواطنين المالكين لأصول غير منقولة (عقارات، أراضي، منازل)، الالتزام بدفع ضريبة الأملاك على كل عقار مسجل بأسمائهم، وتدفع لدى البلديات، على أن تقوم الأخيرة بتحويل الأموال لوزارة المالية.

وكما علمت منصة المنقّبون، فإن مجموعة عقوبات ستفرض على الممتنعين عن دفع ضريبة الأملاك، أولاها عدم قدرتهم على الحصول على براءة ذمة في أي من المعاملات الحكومية.

كذلك، لن يكون الممتنعون عن السداد قادرين على الحصول على بعض الخدمات الحكومية (تجديد المعاملات أو إصدار معاملات جديدة) لحين سداد المستحقات المالية.

وكان تطويب الأراضي الزراعية الذي تم البدء به قبل عدة سنوات، هو المرحلة الأولى لإعادة تنظيم وتسجيل الأراضي رسميا في دائرة الطابو، تمهيدا لفرض ضريبة الأملاك عليها، كإحدى نتائج عمليات التطويب.

وقال وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، إن أربعة بلديات سيتم البدء بجباية ضريبة الأملاك منها، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بالبدء بجباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات.

ونقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن الصالح، تأكيده أن هذه البلديات الأربعة هي: بلدية رام الله، عصيرة الشمالية، بيت جالا، المزرعة الشرقية.

وأوضح الصالح أنه تم اختيار هذه البلديات بناء على معايير لوجستية، مبينا أن الوزارة تعمل على تجهيز باقي البلديات عبر السنوات.

وأضاف: "سنبدأ بالاجراءات من قبل وزارة المالية والبلديات لفتح حسابات مشتركة بينهما وسيتم جباية أموال ضريبة الأملاك ووضعها في الحساب"، مبينا أنه في حال نجاح التجربة سيتم البدء في بلديات أخرى بداية العام المقبل