تبحث البنوك العاملة في السوق الفلسطينية، عن تعزيز الإقراض من بوابة حملات الجوائز على حسابات التوفير، إحدى مصادر تسريع توفير السيولة اللازمة لإعادة استثمارها عبر تقديمها على شكل قروض.

وخلال العام الجاري، كثفت عديد البنوك العاملة في السوق المحلية من حملات جوائز حسابات التوفير، التي تعتبر عامل جذب للسيولة النقدية الموجودة خارج الجهاز المصرفي، أو لدى بنوك أخرى.

وتعتبر الودائع، وقود العمل المصرفي حول العالم؛ وفي فلسطين فإن الإقراض يعتبر أكبر أشكال الاستثمار لدى البنوك، والتي تفرض نسب فوائد مرتفعة.

وحتى نهاية مايو/أيار الماضي، تراجعت قيمة حسابات التوفير لدى القطاع المصرفي الفلسطيني، للشهر الثاني على التوالي إلى 5.590 مليارات دولار، بحسب بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

كانت قيمة حسابات التوفير سجلت 5.6 مليارات دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، و5.65 مليارات دولار في مارس/آذار السابق له.

ويمكن تفسير التراجع في حسابات التوفير إلى مسألتين رئيسيتين، الأولى مرتبطة بارتفاع أسعار المستهلك في السوق الفلسطينية خلال العام الجاري، إلى قمة 14 عاما.

بينما المسألة الثانية، الرواتب المنقوصة للشهر السابع على التوالي لموظفي القطاع العام حتى نهاية مايو/أيار الماضي، ما دفع أصحاب هذه الودائع للسحب منها للإيحاء بالتزاماتهم المالية.

وعلى أساس سنوي، صعدت قيمة ودائع حسابات التوفير في السوق الفلسطينية بنسبة 7.67% صعودا من 5.19 مليارات دولار بنهاية مايو 2021.

وحتى نهاية مايو 2022، شكلت نسبة حسابات التوفير من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني، 34.3% إذ تبلغ ودائع العملاء لدى البنوك 16.3 مليار دولار.