من متوسط مليار دولار قبل نحو 7 سنوات إلى أقل من 320 مليون دولار في 2021، تراجع حجم المنح والمساعدات الخارجية الفلسطينية، وسط تعليق للدعم الأمريكي، والعربي (باستثناء الجزائر)، وتراجع الدعم الأوروبي.

أمام هذا الهبوط الحاد في المنح الخارجية، وجدت الحكومة الفلسطينية نفسها، حبيسة للقطاع المصرفي الفلسطيني، إذ ارتفع إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة لصالح البنوك بشكل كبير.

بنهاية 2013، بلغ إجمالي الدين العام المحلي المستحق على الحكومة لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني 4.4 مليارات شيكل.

لكن بنهاية العام الماضي، قفزت قيمة الدين العام المحلي لصالح البنوك، إلى 11.99 مليار شيكل، بزيادة 172.5% بين الفترتين.

الأهم من ذلك، أن تراجع المنح الخارجية وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، دفع الحكومة لأول مرة إلى صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وخلال السنوات السابقة، كانت الحكومة الفلسطينية تضطر لصرف رواتب منقوصة، بسبب أزمات مقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتعليق تحويلها للجانب الفلسطيني.

مصادر دخل إضافية

خلال العامين الماضي والجاري، وجدت الحكومة الفلسطينية عدة خيارات لتعزيز المداخيل المالية، تتمثل فيما يلي:

- فتح قانون ضريبة الدخل والتعديل عليه، والذي هدفت الحكومة الفلسطينية من خلاله تعزيز دخل ضريبة الدخل.
- فتح قانون ضريبة القيمة المضافة: قالت وزارة المالية في أكثر من مناسبة أن تعديل قانون ضريبة الدخل سيضيف مزيدا من الإيرادات للخزينة
- تعديل رسوم المحاكم والتقاضي: على الرغم من تعليق العمل به، إلا أن تعديل رسوم المحاكم والتقاضي والزيادات التي وصلت لأكثر من 200% ستضيف مزيدا من الدخل للحكومة.
- تعليق منح أية أوراق رسمية، إلا بدفع ديون على المواطنين لصالح المؤسسات الحكومية (غرامات، مخالفات سير، ضرائب مستحقة.. الخ).

في عام 2021، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات المالية (الضريبية وغير الضريبية دون احتساب المنح)، نحو 13.67 مليار شيكل

ويتوزع الرقم بين 2.91 مليار شيكل إيرادات ضريبية تمت جبايتها محليا، و1.39 مليار شيكل إيرادات غير ضريبية، و9.32 مليارات شيكل إيرادات المقاصة.