صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو/أيار الماضي على نظام محطات شحن السيارات الكهربائية، ليكون ممهدا لتعزيز توريد السيارات الكهربائية للسوق المحلية.

ووضع النظام كل القوانين والمعلومات والشروط المتعلقة بالحصول على رخصة تركيب محطة شحن سيارات كهربائية، وتوزيعها الجغرافي، على أن تكون سلطة الطاقة الفلسطينية هي المخولة بإصدار التصاريح.

إلا أن انتشار السيارات الكهربائية (بالكامل) في السوق المحلية ما يزال خجولا، ويقتصر على وكالات معينة، وبعدد مركبات قليل، لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لانتشارها.

تبلغ قيمة التعرفة الجمركية على السيارات الكهربائية في فلسطين نحو 10%، وترتفع إلى 30% بالنسبة للسيارات الهجينة "الهايبرد".

بينما تتراوح نسبة الجمارك على السيارات التي تعمل بالوقود بين 50% للسيارات ذات المحرك الأقل من 2000CC، و75% للسيارات ذات المحرك التي يتجاوز 2000CC.

والمعلومة الأهم في سوق السيارات الكهربائية داخل فلسطين، أنه يحظر على مستوردي السيارات المستعملة، توريد أية مركبات تعمل فقط بالطاقة الكهربائية، إذ تحتكر الوكالات فقط استيراد هذا النوع من المركبات.

وتعمل السيارات في فلسطين من خلال عدة أنظمة وقود، إما بالوقود التقليدي (بنزين، ديزل)، وإما هايبرد (بنزين وبطارية) لكن لا يمكن شحنها من خلال النقط، وإما سيارات plug in أي لديها خزان وقود، ولديها بطارية (هايبرد)، وبطارية ثالثة لأغراض الشحن.

علمت منصة "المنقّبون" أن عديد الشركات قدمت طلبات للحصول على رخصة تركيب نقاط شحن للمركبات الكهربائية خلال الفترة القريبة الماضية، وأبرزها مجموعة الهدى للمحروقات.

وخلال العام الماضي، بلغ عدد السيارات التي تم ترخيصها في السوق الفلسطينية 30.8 ألف مركبة، بينما يبلغ إجمالي عدد المركبات في السوق الفلسطينية قرابة 300 ألف مركبة.

ووفق النظام الجديد لترخيص محطات الشحن للسيارات الكهربائية، فإنه يجوز للأفراد تركيب محطة شحن للاستخدام الذاتي فقط، ويمنع استخدامها للأغراض التجارية.

وكما علمت منصة "المنقّبون" فإن الحكومة الفلسطينية تخشى من إساءة استخدام محطات الشحن، عبر تهريبها في مناطق تنتشر فيها سرقات الطاقة الكهربائية.

أما بالنسبة لتعرفة الشحن للسيارات الكهربائية، فإنه وكمرحلة الأولى سيتم اعتماد التعرفة المقرة للمنشآت التجارية إلى حين إقرار تعرفة خاصة بالمركبات الكهربائية.