يتزايد الحديث منذ العام الماضي، عن التراجع الحاد في المنح المالية الأوروبية للخزينة العامة الفلسطينية، في وقت تعاني فيه الأخيرة من أزمة مالية متصاعدة.

وخلال العام الجاري، تحدثت الحكومة الفلسطينية في أكثر من مناسبة عن احتمالية استئناف الدعم الأوروبي لتمويل الموازنة العامة، وخاصة بعد انعقاد اجتماع المانحين (AHLC) خلال وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن، بحسب أرقام متطابقة للدعم الأوروبي المتوقع للموازنة العامة الفلسطينية، مصدرها الحكومة الفلسطينية، ومسودة قدمها المانحون للوفد الفلسطيني المشارك في (AHLC)، فإن المنح الأوروبية لا يعوّل عليها لحل الفجوة التمويلية لموازنة فلسطين 2022.

تشير البيانات الرسمية، أن أي استئناف للمنح الأوروبية للجانب الفلسطيني، ستكون عن عام 2021، بقيمة لا تتجاوز 57 مليون يورو (60 مليون دولار) لتمويل الموازنة العامة، مقابل 220 مليون دولار سابقا.

وهذا الرقم (60 مليون دولار)، إن تم تحويله للجانب الفلسطيني دون أية عوائق فنية داخل التكتل الأوروبي، فإنه سيصرف على دفعتين اثنتين، بمتوسط 30 مليون دولار في كل عملية صرف، وفق الوثيقة.

والرقم المجمع للمنح الخارجية الأوروبية في حال تم تحويله للموازنة العامة، لا يعادل 21% من إجمالي فاتورة الرواتب الفلسطينية لمدة شهر واحد.

بالأرقام، يعادل مبلغ 60 مليون دولار، نحو 200 مليون شيكل، بينما تبلغ فاتورة الأجور كاملة في فلسطين (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، نحو مليار شيكل شهريا.

في المقابل، يبلغ العجز في موازنة 2022 أكثر من 1.56 مليار دولار قبل المنح الخارجية المتوقعة، وقد يتراجع إلى مليار دولار في حال تلقت الحكومة منحا خارجية بقيمة 550 مليون دولار.

كذلك، قد يشمل الدعم الأوروبي للعام الجاري في حال تم صرف المبلغ عن عام 2021، نحو 53 مليون يورو للمخصصات الاجتماعية، ومعظمها يتجه إلى قطاع غزة.

كما سيكون هناك مخصص بقيمة 13 مليون يورو لمشافي القدس، قد يتم تحويلها خلال العام الجاري، في حال رفع أية عوائق عن الدعم الأوروبي للفلسطينيين.

كذلك، سيكون هناك منحة بقيمة 20 مليون يورو لأغراض مواجهة فيروس كورونا، من خلال شراء التطعيمات ضد الفيروس إلى الأراضي الفلسطينية.