تشهد سوق السيارات في فلسطين ارتفاعا مشطّا على مستوى السيارات المستوردة (المستعملة مسبقا)، في وقت تضع نقابة السيارات المستوردة عدة أسباب لذلك.

وتشهد أسعار السيارات في السوق الفلسطينية زيادات بين 15% حتى 25% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وانسحب ذلك على غالبية ماركات السيارات.

وقال مجاهد حمايل نقيب نقابة مستوردي السيارات المستعملة في فلسطين في حديث مع منصة "المنقّبون"، إن الزيادات على أسعار السيارات تعود إلى عدة عوامل.

العامل الأول بحسب حمايل، هو ارتفاع أسعار المركبات في الأسواق العالمية، وشح المعروض وسط ارتفاع في الطلب.. "العرض والطلب هو ما يحدد الأسعار في بلدنا المنشأ"

وأشار أن سعر جيب سيارة هيونداي توسان على سبيل المثال، كان يكلف التاجر حتى يصل المعرض في فلسطين 105 آلاف شيكل، بينما اليوم يتجاوز السعر 125 ألف شيكل.

وقال إن العامل الثاني، هو إجراءات لوزارة المالية الفلسطينية تسببت في إحداث زيادة على أسعار السيارات، من خلال خفض نسبة الاستهلاك، وهي مسألة مرتبطة بعمر المركبات، ترتب عليها زيادة الأسعار.

وزاد حمايل: "على سبيل المثال، أضافت وزارة المالية نسبة 1.5% من إجمالي جمرك السيارات على المركبات التي تتضمن فتحت سقف (بانوراما)"، ما يعني أن جمرك المركبة البالغ 50 ألف شيكل عليه إضافية بقيمة 750 شيكلا.

وقبل شهور، رفعت وزارة المالية الجمارك بنسبة 6% بسبب ما وصفوه، تراجع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، وبالتالي تأثير سلبي على إيرادات الحكومة الفلسطينية من جمارك السيارات.

ويرى تجار سيارات تحدثت معهم منصة المنقّبون، أن النسبة تصل حتى 1.5% على إجمالي سعر المركبة (السعر الأساسي + قيمة الجمرك)، أي فتحة السقف أضافت زيادة على كلفة السيارة بقيمة 1500 شيكل على كل 100 سعر السيارة البالغ 100 ألف شيكل.

ويعقد اجتماع بين النقابة ووزارة المالية الفلسطينية، الإثنين المقبل، بهدف إيجاد حلول لمسألة ارتفاع التكاليف على المركبات المستوردة.