تتحضر الحكومة الفلسطينية إلى طرح خطة لتعزيز الإيرادات المحلية (المجباة من جانب طواقم وزارة المالية والجهات الحكومية الرسمية)، ضمن مساعي تعزيز السيولة وخفض العجز.

ووفق وثيقة حكومية حصلت عليه منصة "المنقّبون" فإن الخطة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية عبر تعديل قوانين ضريبية (الدخل، القيمة المضافة، الأملاك)، والتوسع أفقيا إلى قطاعات كانت بعيدة عن الامتثال الضريبي.

كما تهدف الخطة إلى القضاء على اعتماد البُنية المالية للسلطة الفلسطينية، اعتماداً قاتلاً على المساعدات الخارجية، والتي سجلت تراجعات حادة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتتوقع الحكومة أن تجبي إيرادات خلال العام الجاري بقيمة 5.04 مليارات دولار، صعودا من 4.4 مليارات دولار خلال 2021، وهو رقم إن تحقق سيكون الأعلى في تاريخ السلطة الفلسطينية.

وترى الوثيقة الحكومية، أن القاعدة المدرّة للإيرادات حاليا ضعيفة للغاية، بسبب حالة من التهرب الضريبي الراسخ والتهرب على نطاق واسع.

وتتهم الحكومة الجهات التالية في التهرب الضريبي، وهي مهنة الطب والهندسة وتأجير/ تطوير العقارات والشركات العائلية) فهي قطاعات كانت بعيدة المنال من الضرائب تماما، بحسب الوثيقة.

وعملت الحكومة مؤخرا على تطوير استراتيجية للإيرادات تغطي الفترة 2022-2026 ومن المقرر طرحها بدءا من حزيران/يونيو 2022.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على كل من روافع توليد الإيرادات الداخلية وعلى القضاء على العيوب المتأصلة في العلاقة الاقتصادية/المالية مع حكومة إسرائيل.