تقرير | البنك الدولي: فلسطين تحت ضغط تراجع المنح وارتفاع العجز المالي والفقر

2022-04-04T122908Z_1749398198_RC2ZFT9YX40T_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-PALESTINIANS-RAMADAN.JPG
المنقّبون - The Miners

قال تقرير للبنك الدولي، الإثنين، إن وضع المالية العامة الفلسطينية ما يزال حافلاً بالتحديات بسبب تراكم متأخرات ضخمة والانخفاض الشديد في المعونات.

وذكر البنك الدولي في بيان أن المجتمع المحلي شهد ظهور فقراء جدد بين الفلسطينيين، فضلاً عن زيادة واسعة النطاق في قابلية التأثر بانعدام الأمن الغذائي.

وأصدر البنك الدولي "تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية" الذي سيرفعه البنك الدولي إلى لجنة الارتباط الخاصة يوم 10 مايو/أيار 2022 في مدينة بروكسل حيث ينعقد اجتماع المانحين.

وتعقيباً على التقرير، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "على الرغم من الجهود الجديرة بالإعجاب لضبط أوضاع المالية العامة على مر السنين، ظل عجز المالية العامة ضخماً". 

وأضاف شانكار: "نظراً للانخفاض الحاد في المعونات من 27% من إجمالي الناتج المحلي عام 2008 إلى 1.8% عام 2021، تراكم لدى السلطة الفلسطينية رصيد ضخم من المتأخرات المستحقة لكل من القطاع الخاص وصندوق المعاشات التقاعدية، والاقتراض المحلي". 

ونظراً لأن خيارات التمويل المحلية لم تعد ممكنة، فإن من الأهمية بمكان الاستمرار في تطبيق الإصلاحات ذات الأولوية لزيادة الإيرادات وتحسين استدامة المالية العامة." 

وبعد واحدة من أكبر فترات الركود على الإطلاق عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 11.3% في عام 2020، وصل معدل النمو إلى 7.1% في عام 2021. 

وترجع هذه الزيادة أساساً إلى ارتفاع الاستهلاك في الضفة في أعقاب تخفيف الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات. 

وظلت إدارة سياسات المالية العامة حافلة بالتحديات نظراً لأن حجم العجز قبل المعونات بلغ 1.26 مليار دولار، بينما بلغت المعونات مستوى قياسياً في الانخفاض إذ لم تتجاوز 317 مليون دولار في عام 2021. 

ونتيجة لذلك، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى الاعتماد على الموارد المحلية لتمويل احتياجاتها، كما أنها تدفع رواتب جزئية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ولا يزال النمو الاقتصادي وإيرادات السلطة الفلسطينية أقل من إمكاناتهما بسبب القيود المفروضة على التنقل والوصول إلى الموارد، بما في ذلك في المنطقة (ج). 

وتخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لسيطرة إسرائيل وتخضع لحواجز غير جمركية باهظة التكلفة أدت إلى تراجع القدرة التنافسية. علاوة على ذلك، أدى الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة إلى وجود اقتصاد مغلق تماماً تقريباً. 

ويرى التقرير أنه وعلى الرغم من أن إصلاحات السلطة الفلسطينية ضرورية لخفض حجم عجز الموازنة العامة، فإنها ليست كافية لضمان التنمية المستدامة. 

ويؤكد التقرير أيضاً أن تعاون الحكومة الإسرائيلية أمر ضروري لزيادة الإيرادات. ومن شأن منح منشآت الأعمال الفلسطينية إمكانية الوصول إلى المنطقة (ج) أن يزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6% من إجمالي الناتج المحلي. 

ويمكن أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بتنظيم ونقل حصة السلطة الفلسطينية الشهرية من رسوم المغادرة من جسر اللنبي. ومن بين الأولويات أيضاً إعادة التفاوض على رسوم المناولة البالغة 3% التي تتقاضاها الحكومة الإسرائيلية لمناولة الواردات الفلسطينية. 

وفي ذروة الإغلاق والقيود الاقتصادية، دخل نحو 110 آلاف فلسطيني إضافي دائرة الفقر. ويتركز الفقراء الجدد في المناطق الريفية بالضفة الغربية، ومن المرجح أنهم يعيشون في أسر تعولها نساء. 

ومع فقدان 20% من أصحاب الدخل الرئيسيين الذين سبق لهم العمل لوظائفهم، انخفض الدخل في أكثر من 60% من الأسر الفلسطينية في ذروة الجائحة.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن ثمة قابلية واسعة النطاق للتأثر بانعدام الأمن الغذائي بسبب الجائحة حتى في الأسر الميسورة نسبياً في الضفة الغربية. 

وواجه الأطفال في الأسر الأشد فقراً أكبر الصعوبات في الحصول على التعليم أثناء عمليات الإغلاق، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى نقص الاتصال بشبكة الإنترنت.