قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الوزارة لم تقترض لتوفير فاتورة رواتب أبريل/نيسان الجاري والتي ستصرف اليوم الخميس، مؤكدا أن الأزمة المالية ما تزال مستمرة وتشكل معضلة كبيرة.

وأعلنت وزارة المالية، الأربعاء، أن اليوم (الخميس) سيكون موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر أبريل الجاري، بنسبة 80% إلى جانب 20% من مستحقاتهم للشهور الماضية.

** خطة من 3 مراحل

وأبلغ الوزير شكري بشارة منصة "المنقّبون" في مقابلة عبر الهاتف، الخميس، أن وزارة المالية تبنت خطة من ثلاث مراحل لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين للشهر الجاري.

وتتمثل الخطة، في التنسيق لتحويل إيرادات المقاصة قبل مطلع الشهر المقبل، وهو ما حدث فعلا بمساعدة من هيئة الشؤون المدنية، "فعلا تسلمنا أموال المقاصة قبل موعدها المحدد".

وعادة ما تتسلم وزارة المالية أموال المقاصة في الأسبوع الأول من كل شهر، بعد تحويلها من الجانب الإسرائيلي لحساب الوزارة في البنك العربي.

بينما كان السيناريو الثاني بحسب الوزير، يتمثل في طلب قرض من البنك العربي، في حال تأخر تسلم أموال المقاصة.

بينما الخيار الثالث، قرض من بنك فلسطين.. "تسلمنا أموال المقاصة ولم نعد بحاجة إلى السحب من التمويل الذي طلبناه من البنكين العربي وفلسطين".

** معضلة مالية

وأكد بشارة أن وزارته لا تملك أية معلومات بشأن آلية صرف الرواتب خلال الشهور المقبلة، لأنها تتبنى خطة بالتعامل مع النفقات، بشكل شهري بناء على الإيرادات الفعلية.

وزاد: "ما زلنا في معضلة مالية سببها استمرار توقف المنح الخارجية إلى جانب استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة".

ومنذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة بسبب تراجع حاد في المنح الخارجية، خاصة الأوروبية، وارتفاع وتيرة الاقتطاعات الإسرائيلية.

وكشف أن إجمالي المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة لدعم الموازنة خلال الشهور الأربعة من العام الجاري، بلغت صفر دولار.. لا نتوقع أي دعم هذا العام، بسبب تحول أنظار المانحين إلى الأزمة الأوكرانية".

كانت المنح الخارجية سجلت في 2021، نحو 357 مليون دولار، نزولا من 488 مليون دولار في 2020، بينما سجلت في 2013 على سبيل المثال 1.36 مليار دولار.