تتجه الحكومة الفلسطينية إلى خفض إجمالي الدين العام المستحق عليها لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني، إلى 2 مليار دولار خلال العام الجاري.

جاء ذلك، بحسب وثيقة حكومية حصلت عليها منصة "المنقّبون" أظهرت أن إجمالي الدين الحكومي لصالح القطاع المصرفي، سجل 2.53 مليار دولار في 2021، بأعلى مستوى تاريخي.

ووفق الوثيقة، فإن حكومة محمد اشتية تطمح إلى خفض الدين العالم لصالح البنوك، دون الإشارة إلى مصادر السيولة اللازمة لسداد الديون، وماهية قنوات تعويض الاقتراض المتوقع من القطاع المصرفي.

وحتى نهاية 2021، وصل الاقتراض الحكومي من البنوك إلى 23% من إجمالي التسهيلات البالغة قرابة 10.7 مليارات دولار، و16% من الودائع البالغة 16.5 مليار دولار.

وخلال الربع الأول من العام الجاري، انخفض الدين الحكومي من القطاع المصرفي إلى ما يقارب 2.3 مليار دولار أمريكي.

وبلغت قيمة فوائد القروض التي دفعتها الحكومة للقطاع المصرفي خلال العام الماضي، نحو 124 مليون دولار، وتتوقع أن يصعد الرقم إلى 150 مليون دولار في 2022، وهو ما يتناقض مع خطة خفض الدين العام.

تأتي طموحات الحكومة بالتزامن مع استمرار توقف المنح والمساعدات الخارجية للخزينة العامة، خاصة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي تعهد، الشهر الماضي، باستئناف الدعم، دون تحديد موعد.

كما تأتي في ظل استمرار تنفيذ إسرائيل اقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، بمتوسط سنوي 1.2 مليار شيكل، تعادل فاتورة رواتب الموظفين العموميين لمدة شهرين.

يذكر أن قانون موازنة 2022 يتوقع أن يبلغ العجز قبل المنح الخارجية، نحو 1.009 مليار دولار، يتراجع إلى 564 مليون دولار بعد المنح الخارجية.