تواجه الحكومة الفلسطينية أزمة نقص سيولة مالية دفعها إلى صرف رواتب منقوصة للموظفين العموميين، منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
تأتي هذه الأزمة نتيجة سببين اثنين، الأول، استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية والتي بلغت قيمتها في 2021 أكثر من 1.2 مليار شيكل، تعادل قيمتها رواتب الموظفين العموميين لأكثر من شهرين.
بينما السبب الثاني، عدم تلقي الحكومة مساعدات مالية من المانحين العرب أو الدوليين خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها حصلت على وعودات أوروبية باستئناف الدعم.
ولكن! من أين تأتي الحكومة الفلسطينية حاليا بالأموال لصرف 80% من إجمالي فاتورة الرواتب، والنفقات الجارية الأخرى للإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والمؤسسات؟
وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، تعتبر جيب المواطن دافع الضرائب، مصدر الدخل الأبرز للإيرادات المالية الحكومية، بمتوسط 13-14 مليار شيكل سنويا، تمثل مختلف قنوات الجباية، وتشكل نسبتها 80% من مجمل الإنفاق.
بينما النسبة المتبقية (20%) فيتم توفير جزء منها من خلال الاقتراض من القطاع المصرفي المحلي، والجزء الآخر يتحول إلى متأخرات يتم ترحيلها للشهور أو السنوات اللاحقة، لحين ميسرة.
وتتوزع هذه الجبايات بين إيرادات المقاصة، التي تشكل نحو 65% من إجمالي الدخل، وبقيمة سنوية 9 مليارات شيكل، فيما يتوقع أن تبلغ قيمتها في 2022، بحسب قانون الموازنة العامة 9.8 مليارات شيكل.
في حال تحققت توقعات وزارة المالية بشأن أموال المقاصة، فإنه سيكون أعلى رقم منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1993، وفق حسابات منصة "المنقّبون".
وأموال المقاصة، هي الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على كل السلع والخدمات الفلسطينية المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، وتحول بشكل شهري لحساب وزارة المالية في البنك العربي.
القناة الثانية من الدخل، هي الإيرادات المحلية المؤلفة من الإيرادات الضريبية الجباة محليا (ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الجمارك، المكوس... الخ).
كما تتألف الإيرادات المحلية من الإيرادات غير الضريبية وهي رسوم المعاملات الحكومية، التي يحصل عليها المواطنون من الدوائر الرسمية.
يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة في قانون موازنة العام الجاري نحو 5.48 مليارات شيكل، مقارنة مع إيرادات محلية فعلية بقيمة 4.9 مليارات شيكل في 2021.
