أظهرت وثيقة حكومية فلسطينية، أن إجمالي التحويلات الطبية خلال العام الماضي، بلغت قرابة 300 مليون دولار أمريكي (945 مليون شيكل)، بأعلى مستوى تاريخي.

ووفق الوثيقة الحكومية، واطلعت عليها منصة "المنقّبون"، صعدت كلفة التحويلات الطبية، أو ما تعرف بـ "شراء الخدمة من خارج مؤسسات وزارة الصحة"، من 825.7 مليون شيكل في 2020.

بذلك، يكون مجموع قيمة التحويلات الطبية منذ عام 2007 (أقدم بيانات متوفرة) حتى نهاية 2021، أكثر من 7 مليارات شيكل، بمتوسط سنوي يبلغ 507 ملايين شيكل، وهذا الرقم يعادل تقريبا قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية.

بالمحصلة، لم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في توطين الخدمات الصحية، على الرغم من تراجع عدد التحويلات خلال عامي 2019 و2020، إلا أن قيمتها سجلت قفزات متتالية منذ عام 2018.

ولا تتوفر أرقام رسمية بعد حول عدد التحويلات الطبية التي تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي، لكنها سجلت في 2020، نحو 80.2 ألف تحويلة.

كان أعلى رقم تم تسجيله في ملف التحويلات الطبية الموافق عليه من وزارة الصحة، عام 2018، بإجمالي 109.8 آلاف تحويلة، يعادل عشرة أضعاف المسجل في 2001.

وفي الفترة بين عام 2001 حتى نهاية عام 2020، بلغ مجمل التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة، أقل بقليل من مليون تحويلة، وهذا الرقم يعادل 20% من عدد سكان فلسطين بنهاية 2021.

فيما يرجح أن يكون الرقم قد تجاوز حاجز مليون تحويلة منذ عام 2001، مع إضافة أرقام عام 2021، والتي لا تتوفر بعد لدى وزارة الصحة الفلسطينية، حتى تاريخ نشر التقرير.

إلا أن نسبة من الحالات، قد تكون حصلت على أكثر من تحويلة خلال السنوات الـ 20 الماضية، ويتم تسجيلها بناء على عدد التحويلات وليس عدد الأفراد الحاصلين عليها.

ووفق الوثيقة، تشكل فاتورة التحويلات الطبية حوالي 35% من إجمالي النفقات التشغيلية، بينما إصلاحها من الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية بالشراكة مع وزارة الصحة.

وزادت: "عبر السنوات، يلاحظ الارتفاع المستمر بتكلفة التحويلات الطبية، فقد بلغت فاتورة التحويلات الطبية 144 مليون دولار عام 2015 و260 مليون دولار عام 2019 وحوالي 300 مليون دولار في عام 2021".

وتابعت: "أيضاً هناك ارتفاع لافت لمتوسط سعر الحوالة الطبية، فقد ارتفع من  6395 شيكل خلال عام 2015 إلى 8810 شيكل في 2019، بنمو نسبته 38%.

في المقابل تغطي الرسوم الطبية والتأمينات الصحية 16% من إجمالي نفقات وزارة الصحة والبالغة 710 مليون دولار.