تنشر منصة "المنقّبون" الجزء الثاني من مقترح خطة حكومية لضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وإجمالي الرواتب في فلسطين اعتبارا من العام الجاري.

وتستند المعطيات على وثيقة أعدتها وزارة المالية الفلسطينية، وحصلت منصة "المنقّبون" على نسخة منها.

وتتجه الحكومة الفلسطينية لإقرار خطة تتراجع على إثرها فاتورة رواتب الموظفين العموميين اعتبارا من العام الجاري، على أن تستكمل في السنوات القادمة.

وتعتبر فاتورة الرواتب إحدى أصعب التحديات التي تواجه الحكومة الفلسطينية في إدارة المال العام، بينما البدء في معالجتها يعني دخول وزارة المالية بقيادة الوزير شكري بشارة في خطوات عملية وحرجة في بعض الأحيان

تبلغ قيمة إجمالي فاتورة الرواتب (الموظفين المدنيين والعسكريين، وأشباه الرواتب والمتقاعدين)، نحو 945 مليون شيكل شهريا، أي أنها تفوق إجمالي أموال المقاصة بقيمة 250 مليون شيكل بالمتوسط.

من إجمالي هذا المبلغ، تبلغ قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين (المدنيين والعسكريين) على رأس عملهم، قرابة 550 مليون شيكل شهريا.

وتاليا بقية المقترحات لدى الحكومة الهادفة إلى إعادة ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين:

👈🏻 مقترح لتنفيذ التقاعد المبكر (طوْعي): ويكون ذلك من خلال استهداف القطاع العسكري لمن تزيد أعمارهم عن 45 عاماً ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

👈🏻 كذلك، تشمل الخطة الحكومية، استهداف القطاع المدني لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولديهم 15 سنة مقبولة للتقاعد.

👈🏻 استهداف توازن قابل للديمومة بين فاتورة الرواتب بالنسبة للإيرادات والمصاريف التطويرية والمصاريف التشغيلية؛ ويكون تنفيذ هذا البند، من خلال المضي قدما في دمج المؤسسات والهيئات العامة، التي تؤدي خدمات ذات طابع مشترك.

👈🏻 تقنين التوظيف في القطاع الحكومي لأقصى درجة ممكنة، وتشريع قانون خدمة مدنية جديد شامل يعكس سياسات ومتطلبات الحكومة.

👈🏻 القضاء على البطالة المقنعة والمؤسسات غير العاملة بشكل فعال، أو ما يعرف بتنقية فاتورة الرواتب، إلى جانب ترشيق القطاع الأمني والتركيز على المهام الأساسية المناطة به.

وترى وزارة المالية في مقترحها أن البدء في تنفيذ التقاعد المبكر الطوعي، سيكون اعتبارا من النصف الثاني من 2022، بهدف توفير 154 مليون شيكل.