فنّدت الحكومة الفلسطينية عبر وزارة الاقتصاد الوطني، ما ورد في تقرير لمنظمة أوكسفام قبل أيام، بشأن مخزونات الدقيق في الأسواق المحلية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إبراهيم القاضي مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن مخزونات القمح والمواد الأساسية، في السوق الفلسطينية تكفي حاجة الاستهلاك لعدة شهور.

وذكر القاضي في تصريحات لصوت فلسطين، أن أوكسفام لم تتواصل مع الوزارة أو الغرف التجارية أو التجار، بخصوص مخزونات دقيق القمح والقمح ذاته.

وزاد القاضي: "تؤكد إحصائيات الوزارة التي تمت الثلاثاء، أن الكميات تكفي لعدة أشهر، وتوريد السلع الأساسية مستمر.. احتياطي القمح يكفينا من شهر ونصف إلى شهرين".

مساء الإثنين، حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، من نفاد مخزون القمح والدقيق في الأراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء وتقوض القدرة الشرائية للفلسطينيين.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن احتياطات ومخزونات الدقيق في الأراضي الفلسطينية ستكون عرضة للنفاد مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

وتشكل واردات القمح ما نسبته 95% من إجمالي استهلاك الفلسطينيين البالغ سنويا قرابة 450 ألف طن.

ولا تملك السلطة الفلسطينية أية بنى تحتية لتخزين القمح، وهي تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى البنى التحتية لإسرائيل، التي بدورها تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.