أمس الأحد، أقرت المحكمة الإسرائيلية اعتبار أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب، لأنها تدفع لأسر الشهداء والأسرى مخصصات شهرية.

ويقضي القرار الجديد، بتحميل السلطة الفلسطينية، المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات التي ينفذها فلسطينيون، والمخصصات التي تدفعها لهم.

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا، أن السلطة الفلسطينية مطالبة بدفع أية تعويضات لذوي القتلى الإسرائيليين، وأنه بمقدورهم رفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية، وتعويضهم من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن القرار الإسرائيلي "مرفوض بالنسبة لنا وهو غير قانوني وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال.. إن ما نقوم به، واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء والأسرى وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة".

ماذا يعني القرار الإسرائيلي؟

يعني القرار، أنه أصبح بإمكان إسرائيليين يدعون أنهم تضرروا من أية عمليات نفذها فلسطينيون، رفع دعوى تعويض في المحاكم الإسرائيلية، وإذا ثبت الضرر الواقع عليهم فإنه سيتم الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتواجه أموال المقاصة الفلسطينية اليوم، خصومات تصل إلى متوسط شهري يبلغ 110 ملايين شكل، ومتوسط سنوي 1.2 مليار شيكل، يمثل قرابة 8% من إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية.

وبدون أموال المقاصة، لن تتمكن الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها الشهرية تجاه الموظفين العموميين ونفقاتها الجاري، إذ تشكل 63% من إجمالي الإيرادات.

يبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة شهريا، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية 700 شيكل بعد الخصومات، لكنها تصل إلى أكثر من 800 شيكل شهريا قبل الخصومات.

تمثل هذه الاقتطاعات، ما تقول عنها وزارة المالية الإسرائيلية، ديون لصالح هيئات ومؤسسات مستحقة على الجانب الفلسطيني وبدل مخصصات فلسطيني لصالح أسرى ومحررين.

وهذه الأموال، هي ديون على شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية، باستثناء شركة كهرباء محافظة القدس، وديون لصالح مشافي إسرائيلية مقابل علاج فلسطينيين في مرافقها، وغرامات بدل مرور مياه الصرف الصحي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج".

كما تشمل هذه الأموال المقتطعة، قيمة مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين، كان الكنيست أقر خصمها بقيمة سنوية بمتوسط 600 مليون شيكل.