أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الإثنين، عن صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس/آذار الماضي، اليوم الثلاثاء، إلى جانب 16% من مستحقات الموظفين على الحكومة عن راتب شهور (11,12,1,2).

قبل إعلان صرف راتب الشهر الحالي، كانت مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة، والتي تمثل فرقيات الراتب التي لم تصرف، على النحو التالي:

يبلغ الحد الأقصى من مستحقات الموظفين عن راتب نوفمبر 2021 نحو 25%، و20% لشهر ديسمبر، و20% لشهر يناير 2022، و20% لشهر فبراير.

بذلك، يكون مجمل مستحقات أجور الموظفين العموميين قد بلغت بحد أقصى حتى نهاية راتب فبراير الماضي، نحو 85% من مجمل الراتب بحد أقصى، والذي قد يتغير بناء على قيمة الراتب النهائي لكل موظف.

ويعادل قرار الحكومة صرف 16% من مستحقات الموظفين العموميين على الحكومة، للشهور من نوفمبر 2021 حتى نهاية فبراير 2022، نحو 13.6% من الراتب النهائي.

على سبيل المثال، موظف راتبه الشهري 3000 شيكل، فإنه سيحصل على 2400 شيكل عن راتب الشهر الماضي، إلى جانب 408 شواقل، تمثل نسبة الـ 16% من مستحقات الشهور الأربعة الماضية (11,12,1,2).

ومع تسلم الموظفين العموميين لـ 80% من راتب شهر مارس الماضي، و16% عن الشهور الأربعة السابقة، يكون إجمالي مستحقات الموظفين العموميين في ذمة الحكومة حتى نهاية مارس الماضي، يبلغ في حده الأقصى 91.4% من الراتب.

ويعني ذلك، أن الموظف الذي راتبه 3000 شيكل، له مستحقات على الحكومة حتى نهاية مارس الماضي، تبلغ قيمتها 2742 شيكلا.

لماذا رواتب منقوصة؟

يعود صرف الحكومة الفلسطينية لصرف رواتب منقوصة إلى عاملين رئيسين، الأول هو شبه توقف المنح والمساعدات الخارجية، الأمريكية والعربية والأوروبية.

يبلغ متوسط المنح والمساعدات الخارجية في الظروف الطبيعية، 800 مليون دولار سنويا، لكنها تراجعت في عام 2021 إلى 317 مليون دولار الميزانيتين العامة والتطويرية.

بينما السبب الثاني، ارتفاع وتيرة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، اعتبارا من النصف الثاني 2021، إلى متوسط شهري 110 ملايين شيكل من متوسط 50 مليونا سابقا.