نهاية الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة الفلسطينية مشروع موازنة الدولة للعام الجاري 2022، وهي أول مشروع قانون مالية عامة منذ عام 2018.

وفي السنوات 2019 حتى 2021، سارت الحكومة الفلسطينية على ميزانيات طوارئ بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة في 2019، وجائحة كورونا في 2020، و2021.

وتبدا السنة المالية في فلسطين مطلع يناير/كانون ثاني حتى 31 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، بحسب قانون الموازنة.

هذا العام، تتوقع الحكومة الفلسطينية إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.7 مليارات دولار، ونفقات قدرها 5.8 مليار دولار وعجز بعد التمويل قدره 558 مليون دولار.

ويبدو أن الحكومة الفلسطينية ما تزال تأمل في عودة المنح والمساعدات المالية الخارجية، إذ تتوقع هذا العام تلقي قرابة 540 مليون دولار من المنح.

لم تبرر الحكومة كيفية وضع قيمة منح تتجاوز 540 مليون دولار، في وقت عجزت فيه عن تحقيق هذا الرقم منذ عام 2019، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وهذه التوقعات، تأتي في وقت ما يزال فيه الدعم الأمريكي متوقف منذ 2017، والدعم العربي متوقف منذ 2020، باستثناء الدعم الجزائري.

بينما الدعم الأوروبي، فقد تراجع في 2021، بنسبة تفوق 65% بينما لم تتلق حتى اليوم، أي منح من جانب الاتحاد الأوروبي، ما يجعل نسبة الخطأ في تقديرات موازنة العام الجاري، كبيرا.

في عام 2021، بلغ إجمالي قيمة الإيرادات الفعلية 4.41 مليارات دولار، أي أن توقعات الإيرادات هذا العام تزيد بنسبة 6.5%.

أما النفقات، فقد سجلت خلال العام الماضي 5.49 مليارات دولار، ما يعني أن نفقات العام الجاري تزيد بنسبة 5.6% مقارنة مع 2021.

يبدو أن العام الجاري، سيشهد مزيدا من اعتماد الحكومة على تعزيز الجبايات عموديا وأفقيا، لتوفير السيولة النقدية للخزينة العامة، وما لذلك من تأثيرات سلبية على بعض فئات المجتمع المحلي.