تتجه الحكومة الفلسطينية إلى التضييق على مبيعات أجهزة الهاتف الخليوي المهربة، في الأسواق المحلية، من خلال منح ملصق "stickers" معتمد يلصق على الأجهزة الداخلة للسوق بطرق قانونية.

وجاء في تعميم لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية، لشركات استيراد الهواتف المحمولة، أن الأخيرة ستكون مطالبة بتقديم البيان الجمركي للأجهزة المستوردة إلى السوق المحلية.

وستقدم الشركات البيان الجمركي من خلال ما أسمته الوزارة "المعبر الافتراضي" وهو رقم واتساب لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن مختلف المعلومات عن كل جهاز هاتف خليوي يدخل الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في التعميم الذي يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2022، إن أية شحنة لا يرسل بها بيان جمركي لكل هاتف نقال، ستعتبر شحنة مهربة ويتم التعامل معها وفق الأصول.

ودعت الوزارة الشركات للتوجه إلى مقر الوزارة للحصول على الملصقات، المحدد عددها بعدد الأجهزة المستوردة، والموضحة في البيان الجمركي، ولصقها على كل هاتف متنقل قبل بيعه للمستهلك النهائي.

وستقوم الوزارة بعمل جولات تفتيشية خلال الفترة المقبلة، للتأكد من أن الأجهزة المباعة في محلات أسواق التجزئة، عليها الملصق، وهي إشارة أنها أجهزة قانونية.

وينسحب على قرار الوزارة، إدخال شواحن الهواتف المتنقلة إلى السوق الفلسطينية، والتي ستكون أيضا خاضعة لمراقبة الوزارة.

كما يتضمن القرار، موافقات مسبقة من جانب الوزارة للشركات الراغبة في توريد أجهزة الراوتر إلى السوق الفلسطينية.

وقد تلجأ الحكومة في مرحلة لاحقة -في حال توفر الأدوات اللازمة- بعمل قفل للأجهزة التي تعمل على شرائح اتصالات فلسطينية، لكنها دخلت السوق المحلية بطرق غير قانونية.

ويكون ذلك، من خلال امتلاك الوزارة لأدوات تكشف عن رقم الهاتف المتنقل "IMEI"، وأي رقم لا يكون متوفرا في سجلات الوزارة يتم قفله على الشبكات الفلسطينية.

وكما علمت منصة "المنقّبون" لا تملك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى تاريخه، هذه الأدوات اللازمة للكشف عن رقم IMEI.