تلقت السلطة الفلسطينية عبر مختلف قنوات الدعم، منحا مالية بقيمة تجاوزت 37 مليار دولار، منذ توقيع اتفاقية أوسلو حتى نهاية عام 2020.

ويتوزع الرقم على قنوات الدعم سواء للموازنة العامة والتطويرية، والدعم الموجهة لمؤسسات المجتمع المدني، أو الدعم الخارجي المباشر خارج قنوات الموازنة، بينما لا يشمل الدعم المقدم للاونروا.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار "بكدار"، وأخرى مجمعة لمنصة "المنقّبون"، فإن أكبر 10 جهات داعمة لفلسطين، بلغ مجمل ما قدمته خلال السنوات الماضية، قرابة 29 مليار دولار أمريكي.

وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الداعمين للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية 7.65 مليارات دولار أمريكي، تشكل نسبته 18.9% من إجمالي المنح الواردة إلى فلسطين.

الاتحاد الأوروبي، خفّض مجمل الدعم المالي المقدم له خلال العامين الماضي والجاري للخزينة الفلسطينية لأغراض دعم الموازنة، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

ومن متوسط 220 مليون دولار سنويا، تراجع الدعم الأوروبي للخزينة العامة الفلسطينية، لأقل من 70 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما بلغ الدعم الأوروبي خلال أول شهرين من 2022، صفر دولار.

ولا تتوفر بيانات رسمية، حول إجمالي الدعم الأوروبي المقدم لكل من وكالة الأونروا، والدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني والدعم المباشر خارج الموازنة.

في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي، جاءت الولايات المتحدة التي قدمت دعما منذ عام 1994 حتى نهاية 2020، بقيمة 5.746 مليارات دولار.

توقفت الولايات المتحدة بشكل كامل في مارس/آذار 2017 عن دعم الخزينة الفلسطينية، ولم يستأنف حتى اليوم، بينما أوقفت في 2018 الدعم كاملا عن مؤسسات المجتمع المدني عبر USAID، قبل أن يتم استئنافه نهاية العام الماضي.