سجلت الحكومة الفلسطينية إيرادات مقاصة بقيمة 893 مليون شيكل في يناير/كانون ثاني الماضي، وهو أحدى أعلى الشهور تسجيلا لإيرادات المقاصة تاريخيا.

لكن، ما حصّلته الحكومة بعد خصومات واقتطاعات إسرائيلية، بلغ 691.8 مليون شيكل فقط، أي أن قيمة الاقتطاعات بلغت 201 مليون شيكل.

السؤال البارز هنا، ما هي أموال المقاصة، ومن أين تأتي؟

أموال المقاصة هي ضرائب وجمارك ومكوس مفروضة على واردات فلسطينية من إسرائيل أو من خلالها عبر الموانئ والمطارات أو برا، كالسيارات والسجائر والوقود والسلع المستوردة.

في يناير/ كانون ثاني الماضي، بلغ إجمالي قيمة الجمارك على السلع المستوردة، نحو 439.6 مليون شيكل، معظمها جمارك سيارات، لكن لا يتوفر رقم دقيق لجمارك السيارات،؛ ويقدر شهريا بقيمة 100 مليون شيكل.

كما تشمل هذه الأرقام، الجمارك والمكوس على السجائر المستوردة من الخارج، إذ يبلغ متوسط قيمة الجمرك على كل علبة سجائر 18 شيكلا، ويتغير الرقم بناء على صنف السجائر.

ثانيا، ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 16% على كل السلع الواردة، إذ بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلالها، بـ 213.1 مليون شيكل.

ثالثا، ضريبة البترول (البلو)، وهو مبلغ 3.1 شواقل تقريبا على سعر كل لتر من الوقود يباع في السوق الفلسطينية.

وفي عام 2021، بلغ إجمالي قيمة أموال المقاصة التي تمت جبايتها نحو 9 مليارات شيكل، وهو أعلى رقم إيرادات مقاصة في تاريخ الحكومة الفلسطينية.

وأموال المقاصة، المصدر الرئيس لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاههم.