أعاد الفلسطينيون شيكات (مرتجعة) بقيمة إجمالية 233.6 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة تراجع بلغت 2% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2021.

كان إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية خلال أول شهرين من العام الماضي، بلغ 238.45 مليون دولار.

ووفق بيانات متفرقة تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ عدد أوراق الشيكات المرتجعة خلال أول شهرين من العام الجاري 110.7 آلاف ورقة، مقارنة مع 136.08 ألف ورقة على أساس سنوي.

وتتألف قيم الشيكات المرتجعة من ثلاث قنوات رئيسة وهي: أوراق الشيكات المرتجعة لدى فروع البنوك (عبر موظف الصندوق)، وعبر غرفة المقاصة، إلى جانب الشيكات مع إسرائيل.

وتشكل نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف، نحو 6.2% أي أن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 6.2 ملايين دولار، من كل 100 مليون دولار قدمت للصرف.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال أول شهرين من العام الجاري 3.768 مليارات دولار، تعادل نسبتها 22.7% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الفلسطيني.

كان إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال أول شهرين من العام الماضي، بلغ 3 مليارات دولار.

تفرض سلطة النقد الفلسطينية، عقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة، عبر نظام نقاط، تصل فيه العقوبة إلى المنع من إصدار دفاتر شيكات بشكل دائم.

ويعمل في السوق الفلسطينية حاليا، 13 مصرفا محليا ووافدا، منها 7 بنوك محلية -ثلاثة تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وأربعة تجارية- و6 بنوك وافدة منها 5 أردنية، ومصرف مصري واحد.