سجل البنك الوطني، تراجعاً في صافي أرباحه خلال الشهور التسعة الأولى من 2026، إلى 2.13 مليون دولار، مقارنة مع 4.56 ملايين دولار خلال الفترة المقابلة من 2025.
وتكشف النتائج أن تراجع الأرباح لم يكن نتيجة عامل واحد، وإنما حصيلة ثلاثة ضغوط رئيسية أصابت مصادر الدخل وتكاليف التشغيل والمخصصات الائتمانية.
الفوائد والعمولات تتراجع
انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.5% إلى 30.34 مليون دولار، مقابل 32.10 مليون دولار قبل عام، بتراجع بلغ نحو 1.76 مليون دولار.
وجاء ذلك رغم استقرار الفوائد الدائنة نسبياً عند 45.96 مليون دولار، إذ ارتفعت الفوائد المدينة إلى 15.62 مليون دولار، مقابل 13.72 مليون دولار، ما ضغط على هامش الدخل من الفوائد.
كما تراجع صافي إيرادات العمولات إلى 3.08 ملايين دولار، مقابل 3.10 ملايين دولار، لينخفض إجمالي صافي إيرادات الفوائد والعمولات بنسبة 5.1% إلى 33.41 مليون دولار.
وفي المقابل، استقرت أرباح العملات الأجنبية قرب 4.43 ملايين دولار، فيما ارتفعت حصة البنك من نتائج الشركة الحليفة إلى 1.37 مليون دولار، مقابل 1.13 مليون دولار.
المخصصات ترتفع 21%
وجاء الضغط الثاني من ارتفاع مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وخسائر التدني بالصافي إلى 7.31 ملايين دولار، مقابل 6.03 ملايين دولار، بزيادة نسبته 21.1%.
وتعني هذه الزيادة أن البنك اعترف بأعباء إضافية مرتبطة بالمخاطر الائتمانية، ما قلص الدخل المتاح قبل احتساب المصاريف التشغيلية.
وبعد خصم المخصصات، تراجع إجمالي الدخل بنسبة 8.3% إلى 32.19 مليون دولار، مقارنة مع 34.92 مليون دولار قبل عام.
المصاريف تزيد الضغط
أما العامل الثالث فتمثل في ارتفاع إجمالي المصاريف إلى 29.65 مليون دولار، مقابل 28.89 مليون دولار، بزيادة نسبتها 2.6%.
ورغم انخفاض نفقات الموظفين، ارتفعت المصاريف التشغيلية الأخرى إلى 10.16 ملايين دولار، مقابل 9.35 ملايين دولار، كما زادت الاستهلاكات والإطفاءات إلى 4.08 ملايين دولار.
ونتيجة لهذه التطورات، تراجع الربح قبل الضرائب بنسبة 57.9% إلى 2.54 مليون دولار، مقابل 6.04 ملايين دولار.