يظهر مسح لمنصة "المنقّبون" أن الإقراض المصرفي الذي تقدمه فروع البنوك في محافظة رام الله والبيرة، يفوق إجمالي الودائع لدى هذه الفروع.

وبحسب بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2021، نحو 5.958 مليارات دولار في فروع البنوك بمحافظة رام الله والبيرة.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الودائع في تلك الفروع خلال نفس الفترة، نحو 5.7 مليارات دولار، ما يعني أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 105%.

وترتفع النسبة لتصل إلى أكثر من 115% في حال احتساب حصة الاحتياطي الاجباري والاختياري من إجمالي الودائع، البالغة نسبتها كاملة قرابة 15%.

ويعود ارتفاع إجمالي الإقراض في محافظة رام الله والبيرة، إلى مسألتين، الأولى، أن إجمالي الإقراض المصرفي الموجه للحكومة الفلسطينية، يقيد لدى فروع البنوك وإداراتها العامة والإقليمية، وكلها في رام الله والبيرة.

ويبلغ إجمالي قيمة الإقراض المصرفي للحكومة الفلسطينية حتى نهاية 2020 بنحو 7.7 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار).

المسألة الثانية، أن غالبية القروض التي تقدم لشركات ومؤسسات، تقيد لدى الفروع وإدارات البنوك العاملة والإقليمية وفي المحافظة، إلى جانب كون المحافظة (العاصمة المؤقتة).

بالمجمل، يبلغ إجمالي الإقراض المصرفي في فلسطين 10.7 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، بينما يبلغ إجمالي الودائع 16.5 مليار دولار، أي أن نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 65%.

وتحاول الدول التي تواجه مخاطر مرتفعة أو غير محسوبة، الإبقاء على نسبة الإقراض إلى الودائع ضمن المتوسط 50% للتحوط من أية طورات قد تؤدي إلى تعثر جزئي في الإقراض.

والنسبة المسجلة في فلسطين، قريبة من دول مجاورة مثل الأردن على سبيل المثال (68%)، بحسب بيانات الودائع والتسهيلات الصادرة عن المركزي الأردني.