لم تنتظر الأسواق المصرية كثيرا، لتتأثر بالحرب الدائرة في شمال أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، حتى بدأ الغلاء يضرب مختلف أصناف السلع الرئيسة.

وارتفعت أسعار الخبز بأنواعه في السوق المصرية بنسبة متوسطها 50% مقارنة مع الأسعار المعتمدة ما قبل الحرب الأوكرانية الروسية.

وبحسب شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، فإن ارتفاعا طرأ على أسعار الدقيق من متوسط 9 آلاف جنيه (577 دولارا) إلى 12 ألف جنيه (770 دولارا).

تستورد مصر سنويا قرابة 13.8 مليون طن من القمح، بينما يبلغ مجمل الاستهلاك السنوي 22 مليون طن، ويتم تغطية الفرد بين الاستيراد والاستهلاك، عبر الإنتاج المحلي.

وتبلغ حصة واردات مصر من القمح الروسي 7 ملايين طن سنويا، وقرابة 5 ملايين طن من أوكرانيا، ما يعني أن مصادر القمح الحالية تشهدا خطر التذبذب.

أسعار الحديد

وفي تصريحات لوسائل إعلام مصرية، قال داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد في مصر، وقامت شركات الحديد برفع سعر الطن تدريجيا.

وأوضح داكر عبداللاه أنه طبقا للاحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96،8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90,2 مليون دولار.

وتوقع أن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا.

كما ارتفع سعر طن الحديد بنسبة 10% أو بمقدار 1500 جنيه (97 دولارا) خلال الأيام القليلة الماضية إلى 15500 ألف جنيه (994 دولارا) للطن الواحد بالمتوسط.

وارتفعت أسعار الأسمنت بأنواعه في السوق المصرية وفق شعبة البناء في غرفة اتحاد الصناعات المصرية، بنسبة تراوحت بين 6 - 10% مقارنة مع الأسعار السابقة.

** أسعار الوقود

بعد تعديل أسعار البنزين خلال وقت سابق، وارتفاع أسعار النفط فوق 130 دولارا مؤخرا، تعتزم لجنة التسعير التلقائي للوقود الاجتماع، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، لتحديد قرارها المقبل بشأن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار.

والأسعار الجديدة في حال تم الإعلان عنها، ستطبق اعتبارا من الشهر المقبل، وسط توقعات بزيادة الأسعار على خلفية اشتعال سعر النفط عالميا في ظل القفزات والارتفاعات الجنونية التي حدثت مؤخرا على خلفية الحرب.

أدوات الدين المصرية

في المقابل، يبدو أن مصر أصبحت قبلة غير مفضلة لدى المستثمرين في أدوات الدين المصرية، وبالتحديد الأذونات، مع تخارج استثمارات بأكثر من 3 مليارات دولار خلال الأيام الماضية.

وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات صحفية، الأسبوع الجاري، إن تخارج الاستثمارات من أدوات الدين المصرية، هو أمر متوفر، وأن الوزارة تتعامل مع هذه الوضعية.

وستكون مصر أمام أزمة وفرة النقد الأجنبي في حال تصاعد الحرب وتخارج المستثمرين من أدوات الدين المصرية البالغة قيمتها قرابة 29 مليار دولار.