مع تذبذب حاد تسجله أسواق المال العالمية، بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن عليات بيع وتخارج واسع نفذها مستثمرون في عديد الشركات المدرجة حول العالم.

بينما وجد مستثمرون آخرون في أسهم قطاع الطاقة، ملاذا آمنا من التطورات الجيوسياسية في قارة أوروبا، إلى جانب الصناديق المقومة بالدولار، والذهب.

على المستوى الفلسطيني، فإن بورصة فلسطين، لطالما كانت أقل تأثرا التطورات الخارجية والتي تلقي بظلال سلبية على الأسواق الإقليمية.

وفق مسح أجرته منصة "المنقّبون" لبيانات الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، فإن إجمالي عدد المساهمين في الشركات المدرجة الـ 47، يبلغ 69.77 ألف مساهم.

ويبلغ عدد الأوراق المالية التي يملكها المساهمون في بورصة فلسطين، حتى تداولات نهاية الشهر الماضي، نحو 2.039 مليار ورقة مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 4.467 مليارات دولار.

تشكل حصة الفلسطينيين من إجمالي عدد المساهمين، نحو 95.11% بعدد يبلغ 66.360 ألف مساهم، يملكون قرابة 1.417 مليار ورقة مالية.

وتبلغ قيمة الأوراق المالية التي يملكها الفلسطينيون نحو 2.9 مليار دولار أمريكي، تشكل نسبتها قرابة 65% من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية.

بذلك، يكون عدد المساهمين الأجانب الموزعين على 54 جنسية نحو 3411 مساهما، يملكون 621.9 مليون ورقة مالية، تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.56 مليار دولار.

يذكر أن شركات فلسطينية كبرى، من ضمن أكبر 10 شركات مدرجة في البورصة، مسجلة خارج فلسطين، مثل ليبيريا والأردن، وهو ما يظهر استحواذهما على حصة كبيرة من قيمة أسهم الأجانب.

على سبيل المثال، يبلغ عدد المساهمين من حملة الجنسية الليبيرية 3 مساهمين، يملكون أسهما بقيمة 461 مليون دولار.