سارعت عديد الدول العربية في الأيام القليلة الماضية، لطمأنة مواطنيها، بشأن توفر احتياطات كافية من القمح، في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

وروسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بكمية 17 مليون طن سنويا، بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

أمس الجمعة، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن "مخزون الطحين في السوق الفلسطينية يلبي احتياج أبناء شعبنا"، مشيرة أن عمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى السوق على الرغم من الاضطرابات.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها وجهت الموردين الفلسطينيين لتنويع أسواق الدول المنتجة للقمح، وزيت الذرة وبعض السلع الأساسية للحفاظ على المخزون التمويني السلعي.

لم تشر وزارة الاقتصاد الوطني إلى أية أرقام حول احتياطات القمح، إلا أن مصدرا في الوزارة أبلغ "المنقّبون" السبت، أن احتياطات استراتيجية من القمح، غير متوفرة في السوق الفلسطينية.

وأبلغ المصدر، أن إجمالي القمح في السوق الفلسطينية، تعود ملكيته للقطاع الخاص من موردين، وتجار وأصحاب مخابز، بينما لا يتوفر أي مخزون يتبع الدولة.

ويبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا.

بينما يبلغ العجز بين إنتاج واستهلاك القمح في السوق الفلسطينية 88% - 92% سنويا، أي أن الإنتاج السنوي من القمح لا يتجاوز 38 - 42 ألف طن سنويا.

الواقع في إسرائيل

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يقدر إنتاج إسرائيل من القمح للسنة التسويقية 2021-22 بحوالي 85000 طن، بينما يتم استيراد ما يقرب من 1.65 مليون طن.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة الاقتصاد والصناعة إنه لم تحدث أية اضطرابات في تجارة السلع والخدمات مع أوكرانيا وروسيا، على التوالي، وسط الغزو الروسي المستمر لجارتها الغربية.

لكن الوزارة حذرت في بيان لها، من أن ارتفاع الأسعار على الواردات إلى إسرائيل قد يكون قريبا.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين إسرائيل وأوكرانيا حوالي 800 مليون دولار في 2020، وفقا لوزارة الاقتصاد، منها 650 مليون دولار من الواردات من أوكرانيا وحوالي 135 مليون دولار من الصادرات الإسرائيلية.

كانت غالبية الصادرات الأوكرانية إلى إسرائيل (67%) في عام 2020 عبارة عن مواد زراعية خام مثل الحبوب والمنتجات الغذائية.