نما إجمالي قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من القطاع المصرفي الفلسطيني إلى 10.61 مليارات دولار بنهاية يناير/كانون ثاني الماضي.

وتراجع إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية من 10.7 مليارات دولار بنهاية 2021، بينما بلغ 10 مليارات دولار في يناير من العام الماضي.

وتتوزع القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع المصرفي الفلسطيني بين 7.369 مليارات دولار في الضفة الغربية، بينما تبلغ التسهيلات في قطاع غزة 936.2 مليون دولار.

ويتجاوز عدد المقترضين من القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي، 220 ألف مقترض، من إجمالي عدد أصحاب الحسابات البالغ عددهم 1.4 مليون صاحب حساب تقريبا.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية العام الماضي، 13 مصرفا محليا ووافدا بواقع 7 بنوك محلية، منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب 6 بنوك وافدة منها 5 أردنية.

وتعد إيرادات البنوك من فوائد القروض والتمويلات، ضمن أعلى مصادر الدخل للقطاع المصرفي الفلسطيني، إذ تتجاوز النسبة 65% من مجمل الدخل كفوائد على القروض.

وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع في القطاع المصرفي الفلسطيني 64%، أي أن ثلثي الودائع في فلسطين مقدمة على شكل قروض وتسهيلات وتمويلات.