لم يتوقف الدين العام الأردني (الداخلي والخارجي) عن تسجيل أرقام مقلقة، منذ عام 2010 حتى نهاية الربع الثالث 2021.

ويظهر مسح "أجراه المنقبون" لبيانات الدين العام الأردنية المنشورة على موقع البنك المركزي الأردني، أن النمو في فرعيه (الداخلي والخارجي)، يفوق النمو المحقق في أصول الأردن الاحتياطية خلال تلك الفترة.

حتى نهاية الربع الثالث 2021، بلغ إجمالي قيمة الدين العام الأردني 46.71 مليار دولار أمريكي، يعادل تقريبا قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ويتوزع الدين العام حتى نهاية الربع الثالث 2021، بين 20.8 مليار دولار قيمة الدين الخارجي، و25.87 مليار دولار قيمة الدين الداخلي.

وفي الفترة بين 2010 ونهاية الربع الثالث من العام الماضي، نما الدين العام الخارجي بنسبة 220.5% صعودا من 6.501 مليارات دولار بنهاية 2010.

بينما نما الدين العام المحلي المستحق على المملكة، بنسبة 167.8% صعودا من 9.661 مليارات دولار، بنهاية 2010.

أما الأصول الاحتياطية الأردنية، فقد ارتفعت بنسبة 38.65% إلى 20.707 مليار دولار بنهاية الربع الثالث 2021، مقارنة مع 14.935 مليار دولار في 2010.

وقيمة الأصول الاحتياطية للمملكة في 2010 البالغة 14.935 مليار دولار، كانت تشكل 92.4% من إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) البالغ حينها 16.163 مليار دولار.

بينما في نهاية الربع الثالث 2021، تشكلت نسبة الأصول الاحتياطية من الدين العام، قرابة 44.3%، ما يعني قفزات حادة في إجمالي الدين العام.