قالت الحكومة الفلسطينية، مساء الأربعاء، إنها وقعت مع شركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية، اتفاقية موافقة وضمان إنشاء محطة توليد طاقة كهربائية بواسطة الغاز الطبيعي.

وتبلغ قدرة المحطة 250 ميغاوات كمرحلة أولى و200 ميغاوات في المرحلة الثانية، بقيمة 650 مليون دولار، وستلبي المحطة احتياجات 35% من الطاقة الكهربائية المطلوبة في الضفة.

ولكن، ما غاب عن بيان الحكومة، هو الخبر الأبرز المرتبط بمصدر توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطة الكهرباء، أو إن كانت وقعت اتفاقية مع أي من الموردين للحصول على الغاز الطبيعي.

** عودة للخلف

في يناير/كانون ثاني 2014، وقعت السلطة الفلسطينية عبر رئيس سلطة الطاقة حينها، عمر كتانة، اتفاقية لاستيراد 4.75 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، لمدة 20 عاماً، بقيمة تتجاوز تكلفتها 1.2 مليار دولار.

وقضت الاتفاقية حينها، بإمداد محطة توليد كهرباء جنين (تتبع شركة فلسطين لتوليد الطاقة الكهربائية) بالغاز الطبيعي خلال سنوات الاتفاقية، لتوليد الكهرباء، على أن تصبح إحدى الشركات الإسرائيلية المصدرة للغاز مالكة لنسبة معينة من أسهم المحطة الفلسطينية، وفق صحيفة هآرتس.

بينما في 11 مارس/آذار 2015، قالت شركة ديليك دريلينج، أحد الشركاء الرئيسيين في حقل لوثيان الإسرائيلي، إن شركة فلسطين لتوليد الطاقة ألغت صفقة لشراء الغاز، بقيمة نحو 1.2 مليار دولار من الحقل.

** الخيارات المتاحة

والخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين للحصول على الغاز الطبيعي محدودة، الأول إعادة إحياء اتفاقية لاغية لشراء الغاز الإسرائيلي للمحطة الفلسطينية.

وهذا الخيار قائم وقابل للتطبيق خلال فترة زمنية قياسية، بسبب امتلاك إسرائيل شبكة أنابيب تصل المعابر الحدودية مع الضفة الغربية.

بينما الخيار الثاني، هو الحصول على موافقة إسرائيلية لاستغلال حقل "غزة مارين" قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي دخلت فيه الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" كشريك ومطوّر.

ففي 2021، وقع صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين للنفط والغاز CCC المالكين لـ 55% من الحقل، مذكرة تفاهم مع إيجاس، لتطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.

وتهدف مذكرة التفاهم للعمل من أجل الوصول إلى اتفاقية ما بين الشركة المطورة لحقل غاز غزة من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، من جهةٍ أخرى لتسهيل تطوير الحقل ونقل الغاز.

وحقل "غزة مارين" هو أول حقل اكتشف في مياه شرق المتوسط في نهاية تسعينات القرن الماضي، قبل حقول الغاز المصرية والإسرائيلية، وكان دافعا لدول حوض البحر المتوسط الشرقية لتكثيف عمليات التنقيب لاحقا.

بينما الخيار الثالث، هو توقيع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي المصري، إذ تعد القاهرة دولة مكتفية ذاتيا في مجال الغاز الطبيعي، ولديها على التصدير التجاري.

ويستورد الفلسطينيون قرابة 92% من الطاقة الكهربائية من إسرائيل، بمتوسط فاتورة سنوية تبلغ بالمتوسط 600 مليون دولار، بينما لنسبة المتبقية من مصادر الطاقة المتجددة والأردن.

والأسبوع الجاري، أعلن الأردن عن مضاعفة تزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية بنسبة 100% اعتبارا من الصيف المقبل، من 40 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط.