تواجه الحكومة المصرية مصاعب في إدارة وضبط الدين العام المحلي والخارجي المستحق عليها، مع وجود مؤشرات قوية على رفع أسعار الفائدة على الدولار هذا العام، أكثر من مرة.

وألمح رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الأسبوع الماضي، بقيام الفيدرالي رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية في مارس/آذار المقبل، لأول مرة منذ مارس 2020.

بينما في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ألمحت لجنة السياسة النقدية الأمريكية إلى رفع الفائدة 3 مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، خلال العام الجاري 2022.

ووفق بيانات مصرية رسمية، يتجاوز إجمالي الدين العام المستحق على البلاد بنهاية العام 2020 أكثر من 330 مليار دولار أمريكي وقد يتجاوز الرقم حاجز 363 مليار دولار بنهاية 2021.

وبحسب بيانات وزارة المالية المصرية، تبلغ نسبة الفوائد تبلغ أكثر من 35% من المصروفات ووصلت إلى 40% في وقت سابق من العقد الماضي، بدون الأقساط.

وتريد الحكومة المصرية اليوم، أن تطيل عمر الديون المستحقة عليها والتوجه نحو مزيد من الاقتراض عبر أدوات الدين المختلفة، وأبرزها السندات والأذونات.

ومن شأن إطالة عمر الدين، أن يزيد من فاتورة الفوائد لعدد سنوات أكثر، في وقت يعتبر الدين الخارجي هو مصدر القلق الأبرز للحكومة المصرية، والذي يتجاوز 137 مليار دولار أمريكي.