صعدت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في السوق الفلسطينية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في 2021، عند 21.38 مليار دولار، صعودا من 17.84 مليار دولار في 2020.

وأصبحت الشيكات خلال السنوات الماضية، ثاني أكبر وسيلة دفع في السوق الفلسطينية، بعد الدفع بالكاش وتفوقت على المدفوعات التي تتم عبر الاقتراض من القطاع المصرفي.

وانتعشت المدفوعات بالشيكات في السوق الفلسطينية، ليس فقط في السلع المعمرة أو الخدمات، بل إن مبيعات العقارات كالأراضي والشقق والمركبات، أصبحت تتم بالشيكات.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي إلى 1.52 مليار دولار، نزولا من 2.07 مليار دولار في 2020، إذ يعتبر رقم الشيكات المرتجعة في 2020، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للقاص خلال العام الماضي، 7.1% مقارنة مع 11.6% خلال العام السابق له.

ويعتبر شهر أغسطس/آب 2021، أعلى رقم للشيكات المقدمة للتقاص في تاريخ القطاع المصرفي الفلسطيني، بينما كان شهر أبريل/نيسان 2020، أعلى شهر للشيكات المرتجعة بأكثر من 360 مليون دولار.