أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه، الأربعاء، وهي نسبة الفائدة المستقرة منذ مارس/آذار 2020، في محاولة للإبقاء على محاولات إنعاش الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

ولمن لا يعرف كثيرا بالاقتصاد، ماذا يعني أن يبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ضمن نطاقه الحالي البالغ 0% - 0.25%؟

تعتبر أسعار الفائدة على الدولار، مقياسا للفائدة التي تتقاضاها البنوك المركزية من قروض أو ودائع البنوك التي تتعامل مع أسواق التجزئة.

ويعطي سعر الفائدة هذه المصارف، مساحة لتحديد سعر الفائدة على القروض التي يحصل عليها الأفراد والشركات، والفوائد التي يتقاضونها على إيداع أموالهم في هذه المصارف.

وأي تغيير على أسعار الفائدة على الدولار، يقود إلى تغييرات في السياسة النقدية لدى غالبية البنوك المركزية حول العالم، وقد تنسحب تطورات إيجابية أو سلبية على اقتصاداتها.

على سبيل المثال، يبدو أن الأسواق العالمية ما زالت غير جاهزة لأي قرار أمريكي برفع أسعار الفائدة، حيث تشهد الأسواق تعاف بطيء من تبعات جائحة كورونا من جهة، وارتفاعات في أسعار المستهلك.

** مخاطر على الاستثمار

إن أي قرار أمريكي برفع سعر الفائدة، يعني أن كلفة القروض على الراغبين بالاقتراض سترتفع، ويجعل الإقبال على البنوك للحصول على السيولة عبر التسهيلات أمرا مكلفا، أي تراجع في شهية الاستثمار.

ليس هذا فحسب، بل إن زيادة أسعار الفائدة، تعتبر مؤشرا لسحب السيولة النقدية من الأسواق وإيداعها في البنوك للحصول على فوائد مرتفعة مقابل عملية الإيداع، وما لذلك من أضرار على أفق الاستثمار.

الاستثمارات تفضل بيئة نقدية جاذبة، وليس أفضل من أسعار فائدة متدنية لفتح آفاق جديدة من الاستثمار في الأسواق، لأن كلفة الاقتراض حينها تكون منخفضة.

** شبح التضخم

وبينما تستقر أسعار الفائدة الأمريكية قرب الصفر، فإن أسعار المستهلك حول العالم، تسجل زيادات مضطردة، ولم تنجح البنوك المركزية في السيطرة عليها منذ عدة شهور.

على سبيل المثال، التضخم في الولايات المتحدة عند ذروة 40 عاما، فيما يعد رفع أسعار الفائدة أحد أبرز الأدوات العالمية لكبح جماح التضخم.

لكن، فرضية رفع الفائدة بينما التضخم مرتفع، سيقود إلى استمرار تسجيل الأسعار المرتفعة، مقابل تراجع في القوة الاستهلاكية، وهو ما يعرف بـ الركود التضخمي.

إذ يعود السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المستهلك عالميا، تذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب حزم الإنقاذ التي ضخت سيولة نقدية مرتفعة حول العالم.

** الديون السيادية

أمام هذه المخاطر، فإن الديون السيادية ستضاف إلى إحدى أبرز المخاطر العالمية من أي قرار أمريكي برفع سعر الفائدة، إذ سترتفع كلفة القروض السيادية القائمة، ما يصعب على عديد الاقتصادات تحملها.

في المحصلة، فإن قوة الاقتصاد العالمي أو ضعفه خلال العام الجاري، ستكون بيد البنوك المركزية على وجه الخصوص، وقراراتها هي ما سيؤثر على الاقتصاد أكثر من تأثيرات كورونا.