يشهد نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، تباطؤا في وقت تتصارع فيه الاقتصادات مع انقطاعات سلاسل الإمداد، وارتفاع التضخم، ومستويات الدين القياسية، وعدم اليقين المستمر.

وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد الدولي، يواجه التعافي العالمي المستمر تحديات متعددة مع دخول الجائحة عامها الثالث. 

وتسبب الانتشار السريع لسلالة الفيروس المتحورة "أوميكرون" في عودة كثير من البلدان إلى فرض القيود على الحركة وأسفر عن زيادة نقص العمالة. 

وما تزال انقطاعات سلاسل الإمداد تلقي عبئا على النشاط وتساهم في رفع معدلات التضخم، مما يزيد من الضغوط الناجمة عن قوة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة. 

إضافة إلى ذلك، فإن مستويات الدين القياسية وتصاعد معدلات التضخم يقيدان قدرة الكثير من البلدان على التصدي لتجدد الاضطرابات.

غير أن بعض التحديات يمكن أن تكون أقصر أجلا من غيرها؛ فالسلالة المتحورة الجديدة تبدو مقترنة بدرجة أقل حدة من المرض مقارنة بمتحورة دلتا، والطفرة القياسية في عدد الإصابات من المتوقع أن تتراجع بسرعة نسبيا. 

يشير صندوق النقد الدولي في توقعاته ضمن أحدث إصدار من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" إلى أن متحورة "أوميكرون" ستلقي عبئا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول 2022، لكن هذا الأثر سينحسر اعتبارا من النصف الثاني.

وثمة تحديات أخرى ومحاور للسياسات من المتوقع أن يكون تأثيرها أكبر على الآفاق المتوقعة؛ "فنحن نتوقع أن يبلغ النمو العالمي هذا العام 4.4%، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن التنبؤات السابقة".

ويرجع الهبوط في الأساس، إلى تخفيض التوقعات للولايات المتحدة والصين؛ وفي حالة الولايات المتحدة، يعكس هذا انخفاض احتمالات تشريع حزمة مالية تركز على "إعادة البناء بصورة أفضل"، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي الاستثنائية، واستمرار انقطاعات سلاسل الإمداد. 

ويعكس تخفيض التوقعات في حالة الصين استمرار انكماش القطاع العقاري وتحقيق تعاف أضعف من المتوقع في الاستهلاك الخاص.