يكشف مسح أجراه "المنقّبون" أرقاما لافتة حول عدد وقيمة التحويلات الطبية خارج مشافي وزارة الصحة الفلسطينية، في مؤشر على أن توطين الخدمة الصحية الذي تأمل الحكومة الفلسطينية الوصول له، ما زال بعيد المنال.

واستند مسح "المنقّبون" على بيانات حصلوا عليها من وزارة الصحة الفلسطينية، بعضها يعود لعام 2007، خاصة تلك المتعلقة بقيمة التحويلات الطبية خارج مشافي وزارة الصحة.

بينما أرقام أخرى تعود لمطلع عام 2001، مرتبطة بعدد التحويلات الطبية التي وافقت عليها دائرة شراء الخدمة من خارج مؤسسات وزارة الصحة (تحويلات إلى مشافي خاصة فلسطينية أو إسرائيلية أو أردنية أو مصرية أو أجنبية).

وفي وقت بلغ فيه عدد التحويلات الطبية في عام 2001، نحو 10.7 آلاف تحويلة، ارتفع الرقم خلال العام الماضي إلى قرابة 80 ألف تحويلة خارج مؤسسات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتراجع التحويلات الطبية في عام 2020 (أحدث بيانات رسمية متوفرة)، يعتبر ثاني هبوط في عدد التحويلات منذ عام 2012.

كان أعلى رقم تم تسجيله في ملف التحويلات الطبية الموافق عليه من وزارة الصحة، عام 2018، بإجمالي 109.8 آلاف تحويلة، يعادل عشرة أضعاف المسجل في 2001.

وفي الفترة بين عام 2001 حتى نهاية عام 2021، بلغ مجمل التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة، أقل بقليل من مليون تحويلة، وهذا الرقم يعادل 20% من عدد سكان فلسطين بنهاية 2021.

فيما يرجح أن يكون الرقم قد تجاوز حاجز مليون تحويلة منذ عام 2001، مع إضافة أرقام عام 2021، والتي لا تتوفر بعد لدى وزارة الصحة الفلسطينية، حتى تاريخ نشر التقرير.

إلا أن نسبة من الحالات، قد تكون حصلت على أكثر من تحويلة خلال السنوات الـ 20 الماضية، ويتم تسجيلها بناء على عدد التحويلات وليس عدد الأفراد الحاصلين عليها.

ومن حيث القيمة المالية، تظهر أقدم بيانات متوفرة تعود لعام 2007، أن قيمة التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة بلغت 265.6 مليون شيكل.

لكن الرقم واصل الصعود إلى أن بلغ 825.7 مليون شيكل 2020 وحدها، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2007 على الأقل، بحسب البيانات المتاحة.

بذلك، يكون مجموع قيمة التحويلات الطبية منذ عام 2007 حتى نهاية 2021، أكثر من 7 مليارات شيكل، بمتوسط سنوي يبلغ 507 ملايين شيكل، وهذا الرقم يعادل تقريبا قيمة فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية.

بالمحصلة، لم تنجح الحكومات الفلسطينية المتعاقبة في توطين الخدمات الصحية، على الرغم من تراجع عدد التحويلات خلال عامي 2019 و2020، إلا أن قيمتها سجلت قفزات متتالية منذ عام 2018.

في سياق ذي صلة، وبينما تشير بيانات البنك الدولي، أن معدل الوفيات حول العالم هي 7.5 وفيات لكل 1000 نسمة بحسب بيانات 2019 (أحدث بيانات متوفرة)، فإن الرقم في فلسطين متدن مقارنة مع الرقم الأممي، ويصل إلى 2.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة في عام 2020.