يبدو أن رواتب الموظفين العموميين في فلسطين، تعرضت لمخاطر إضافية خلال 2021، تمثلت في تراجع المنح الخارجية، ما جعل الحكومة عاجزة عن صرف كامل أجورهم الشهرية.

ولم تحصل الحكومة الفلسطينية على أكثر من تعهدات من جانب الاتحاد الأوروبي، باستئناف الدعم اعتبارا من فبراير/شباط المقبل، ما يعني أن فرضية صرف رواتب منقوصة خلال يناير/كانون ثاني الحالي، قائمة.

وأضيفت أزمة تراجع المنح الخارجية، إلى أزمة المقاصة، التي طالما كانت الصداع الأكبر للحكومات الفلسطينية المتعاقبة، إذ لم تنجح أي من الحكومات في تحقيق استقلالية في جباية إيرادات الضرائب على السلع المستوردة.

تصدر ضبط فاتورة رواتب الموظفين العموميين، اجتماعات قادها وزير المالية شكري بشارة خلال مؤتمر المداحين في العاصمة الأوروبية بروكسل، خلال نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وبينما قد تتجه الحكومة إلى وقف التعيينات الجديدة باستثناء قطاعات حيوية، خلال العام الجاري، في حال تأخر المنح أو تراجع قيمتها، فإنها قد تلجأ كذلك، إلى إعادة فتح قانون الخدمة المدنية والعسكرية، لتقليل البدلات على الراتب الأساسي.

ويبلغ متوسط أجور الموظفين العموميين على رأس عملهم، 550 مليون شيكل شهريا، ويصعد المبلغ إلى 940 مليون شيكل شهريا، مع إضافة أشباه الرواتب (متقاعدون والمخصصات الأخرى).

يشكل هذا الرقم (940 مليون شيكل) 69% من مجمل النفقات الفلسطينية الشهرية البالغة قرابة 1.35 مليار شيكل، ما يعني أن بقية النفقات التشغيلية تبلغ 400 مليون شيكل شهريا.