لمدة أسبوعين فقط، حصلت البنوك العاملة في السوق الفلسطينية على تمديد للعلاقة المصرفية مع القطاع المصرفي الإسرائيلي، بدلا من عام كما كان متبعاً قبل أحداث 7 أكتوبر 2023 أو حتى 3 شهور كما كان متبعاً مؤخراً.

وقالت بنوك عاملة في السوق الفلسطينية لمنصة المنقبون، إنهم حصلوا مساء الأحد، على كتاب تمديد لمدة أسبوعين اثنين فقط، وهو ما كان متوقعاً داخل الحكومة الإسرائيلية.

لكن! لماذا كانت مدة التمديد أسبوعين فقط؟ وما الذي يجري العمل عليه خلال الفترة المقبلة؟

يقول تقرير لصحيفة غلوبس المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي إن اتهامات إسرائيلية متكررة بشأن التزام السلطة الفلسطينية بالمعايير المالية الدولية، إذ تدّعي حكومة بنيامين نتنياهو أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بما تسميه “معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. 

وسرعان ما استغل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش هذه الذريعة، وهدد في أكثر من مناسبة خلال نوفمبر الماضي، بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية، من أجل تعميق الأزمة الاقتصادية للسلطة الفلسطينية.

لكن سبباً رئيسياً لعدم تمديد الضمانات لفترة أطول بحسب الرواية الإسرائيلية كما يقول تقرير لصحيفة ذي ماركر، يتمثل في “اكتشاف حسابات في البنوك الفلسطينية لأشخاص يُشتبَه بأنهم مرتبطون بنشاطات إرهابية”.

وتقول إسرائيل إنها نقلت هذه القوائم إلى البنوك الفلسطينية وسلطة النقد مطالِبة بإغلاق تلك الحسابات، إلا أن الاستجابة كانت “جزئية”، وفق الرواية الإسرائيلية.

كذلك، علمت منصة المنقبون أن إسرائيل تتجه إلى إشراك الولايات المتحدة وجهات دولية في الضغط على البنوك الفلسطينية، بما في ذلك المؤسسات الدولية التي تراقب تدفقات الأموال. 

سبب رئيسي لعدم تمديد الضمانات لفترة أطول بحسب الرواية الإسرائيلية كما يقول تقرير لصحيفة ذي ماركر، يتمثل في “اكتشاف حسابات في البنوك الفلسطينية لأشخاص يُشتبَه بأنهم مرتبطون بنشاطات إرهابية”.

لكن ومنذ 2010، كرر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن البنوك الفلسطينية تمتثل بشكل كامل لقوانين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يظهر حجم الضغط الذي تمارسه إسرائيل على البنوك في فلسطين.

كما أن تقارير صادرة عن جهات أمنية إسرائيلية، وحتى بنك إسرائيل، تشير أن فرضية قطع العلاقة المصرفية مع البنوك في فلسطين، من شأنه أن يضر بقدرة إسرائيل على متابعة حركة الأموال في الأراضي الفلسطينية.

ما هي آلية التعويض (تمديد العلاقة المصرفية بين إسرائيل وفلسطين)؟

هي نظام قانوني يوفر حصانة للبنوك الإسرائيلية عند إجراء تحويلات لصالح البنوك الفلسطينية، يحميها من دعاوى بغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

مثلاً.. تحويلات أموال المقاصة الشهرية للجانب الفلسطيني، تتم تحت غطاء آلية التعويض التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للبنوك المراسلة.

كما أن مدفوعات التجارة وفواتير الكهرباء والوقود والمياه والمشافي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتم تحت هذا الغطاء أيضاً.

وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 4 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أمريكية.

وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.