بحلول نهاية العام الجاري تنتهي فترة سماح أقرتها سلطة النقد الفلسطينية، تلزم البنوك العاملة في السوق المحلية بعدم اقتطاع أقساط القروض على المقترضين في قطاع غزة، على خلفية الحرب الإسرائيلية.

وتظهر بيانات لسلطة النقد، أن إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في قطاع غزة 970 مليون دولار، منها أكثر من 400 مليون دولار قروض استحقت خلال عامي الحرب الإسرائيلية لكن البنوك لم تقبضها حتى اليوم.

ويطفو سؤال حول إمكانية قدرة المقترضين على سداد الأقساط التي استحقت عليهم خلال عامي الحرب، خاصة مع ارتفاع نسب البطالة فوق 85٪ وفق البنك الدولي، وتدمير أكثر من 80٪ من منشآت القطاع، وارتفاع الفقر فوق 90٪.

تراجعت أرباح بنك فلسطين بحدة في 2023 و 2024 و الشهور التسعة الأولى من 2025، بسبب ارتفاع حجم المخصصات التي جنبها لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية.

وتسبب وقف استيفاء الأقساط منذ أكثر من عامين شهراً بخسائر فادحة تكبدتها المصارف، إضافة إلى خسائر تشغيلية أخرى كنتيجة مباشرة للحرب.

وطيلة الشهور الماضية، حاولت سلطة النقد تجنيد مصدر خارجي للتمويل يعوض المصارف عن جزء من خسائرها، ويساعد في الوقت نفسه المقترضين من غزة في ظل ما يعانوه، إلا أن هذه الجهود لم تتكلل بالنتائج المرجوة حتى الآن.

في لقاء مع صحفيين مؤخراً، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى الشنار إن فرضية عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة الأقساط المستحقة على المقترضين في غزة، يعني أن أضرار كبيرة ستلحق بالقطاع المصرفي.

وبحسب ما علمت منصة المنقبون من مصادر مصرفية، فإن مصرفاً واحداً وهو بنك فلسطين يستحوذ على أكثر من نصف محفظة التسهيلات في غزة.

ورغم المتانة المالية للبنك، وتحوطه بأكثر من 300 مليون دولار على شكل مخصصات، إلا أن عدم إيجاد حلول لأزمة الأقساط المستحقة على المقترضين ستضيف ضغوطاً على القطاع المصرفي ككل.

فرضية عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة الأقساط المستحقة على المقترضين في غزة، يعني أن أضرار كبيرة ستلحق بالقطاع المصرفي.

وتراجعت أرباح بنك فلسطين بحدة في 2023 و 2024 و الشهور التسعة الأولى من 2025، بسبب ارتفاع حجم المخصصات التي جنبها لمواجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية.

وبنك فلسطين، هو الأكبر في السوق المحلية من حيث الودائع والتسهيلات والموجودات والانتشار الجغرافي، ويمثل نحو 25٪ من إجمالي الودائع والتسهيلات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على البنوك الـ 12 الأخرى العاملة في السوق.

وتمثل قروض غزة ما نسبته 11٪ من إجمالي الإقراض المصرفي الموجه للقطاع الخاص الفلسطيني، حتى نهاية سبتمبر 2025، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

وتحاول جهات فلسطينية إيجاد ضامن على الأقل لأقساط القروض المستحقة، رغم أنها تبحث عن جهات دولية تتبنى سداد هذه الأقساط المستحقة، كجزء من جهود إعادة إعمار القطاع، وإنعاشه مالياً من خلال سداد القروض المستحقة على المقترضين هناك.

وتبلغ نسبة تعثر القروض في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية الربع الثالث 2025، نحو 5.4٪ وهي نسبة أقل بقليل من المتوسط العالمي البالغ 6٪.