بدأ الموظفون العموميون في فلسطين يصطفون أمام أجهزة الصراف الآلي في الضفة الغربية، الأربعاء، مع بدء صرف راتب ديسمبر/كانون أول الماضي منقوصا بنسبة 20%.

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين بنسبة 80% عن شهر ديسمبر، للمرة الثانية، بعد صرف ما نسبته 75% من الراتب عن نوفمبر/تشرين ثاني 2021.

كانت الحكومة الفلسطينية أعلنت أن السبب في صرف الراتب منقوصا لموظفيها الـ "141 ألفا"، يعود إلى استمرار اقتطاع إسرائيل جزء من أموال المقاصة.

وبلغت قيمة الاقتطاع بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية قرابة 1.25 مليار شيكل خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.16 مليار شيكل في 2020.

يعادل المبلغ، صرف رواتب الموظفين العموميين لمدة شهرين كاملين، أو إجمالي نفقات الحكومة الفلسطينية لمدة شهر واحد.

إلا أن صرف مكافآت من وزارات فلسطينية لموظفين لديها (وليس الجميع)، يطرح سؤالا حول حقيقة معاناة الحكومة من أزمة مالية خانقة.

كان مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط، اسطفان سلامة، صرح في أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية هذا العام (2021) "الأصعب منذ قيام السلطة الفلسطينية".

وتظهر وثيقة حصل عليها "المنقّبون" أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صرفت مكافآت لموظفيها بمقدار 375 ألف شيكل بنهاية الشهر الماضي، وصل بعض المكافآت لمدراء فيها 8000 شيكل (2500 دولار).

يأتي صرف المكافآت، بينما سجلت الحكومة الفلسطينية في 2021، أعلى مستوى تاريخي في الدين العام، بأكثر من 3.84 مليارات دولار، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية، وأكثر من 19 مليار دولار متأخرات تراكمية على الحكومات المتعاقبة.

كما يتزامن صرف المكافآت من تراجع حاد للمنح والمساعدات الخارجية، إذ استمر توقف الدعم الأمريكي للخزينة منذ مارس/آذار 2017، والعربي منذ يونيو/حزيران 2020، فيما تراجع الدعم الأوروبي بأكثر من 70%.