اتخذت سلطة النقد الفلسطينية وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، قرار إعادة فتح فروع مجدداً في قطاع غزة، قائلة إن القرار يأتي لتسهيل المعاملات المصرفية والتجارية للسكان الخارجين من حرب إبادة استمرت عامين.

إلا أن قرار الفتح كان خطوة منزوعة الدسم، أي أن وقود العمل المصرفي (السحب والإيداع والإقراض) لن يكون حاضراً في الفترة الحالية، وربما حتى استتباب الأمن في القطاع.

يقول الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر من قطاع غزة، إن البنوك في القطاع لا تقدم اليوم أياً من خدمات السحب والإيداع، وسط استمرار المشاكل الأمنية، إلى جانب شح وفرة السيولة النقدية.

وأضاف أبو قمر في تصريحات لراديو رايه إف إم، إن البنوك وشركات الدفع الإلكتروني تجمد منذ مدة، فتح حسابات جديدة للأفراد.. أي أن الخدمات الحالية التي تقدمها لا تعدو عن حضور خجول لهذه البنوك، مثل تجديد بطاقات الصراف الآلي وإصدار كشوفات حساب وبعض الخدمات الثانوية.

وبحسب بنوك تنشط في قطاع غزة، فإن عمليات السحب والإيداع لن تتم في قطاع غزة، إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية في عموم المحافظات الجنوبية، وإعادة ضخ السيولة النقدية إلى فروع القطاع.

البنوك وشركات الدفع الإلكتروني تجمد منذ مدة، فتح حسابات جديدة للأفراد.. أي أن الخدمات الحالية التي تقدمها لا تعدو عن حضور خجول لهذه البنوك، مثل تجديد بطاقات الصراف الآلي وإصدار كشوفات حساب وبعض الخدمات الثانوية

كذلك علمت منصة المنقبون من مصادر مصرفية، أن البنوك تخشى من فرضيات غسل أموال أو “تمويل إرهاب“ قد ينشط في غزة بعد انتهاء الحرب، لذلك تفضل الاستمرار بتجميد فتح الحسابات لحين استقرار الأوضاع على الأرض.

وينص بروتوكول باريس الاقتصادي عام 1994 على أن تضخ إسرائيل ما يحتاجه قطاع غزة من سيولة نقدية، ويخرج الفائض منها وقت الحاجة التي تقررها سلطة النقد الفلسطينية؛ وكان ذلك منتظما حتى قبل فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع عام 2007.

وحتى عشية الحرب على غزة، لم يتجاوز حجم الكتلة النقدية في القطاع حاجز 250 مليون دولار بمختلف العملات، بينما بلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي حينها 1.745 مليار دولار.

وإلى جانب احتكار الكاش بأيدي فئة قليلة من التجار في غزة، فإن نسبة أخرى من المعروض النقدي تعرضت للسطو تقدر بقرابة 200 مليون شيكل، بينما تمكنت بنوك من إخراج جزء من الكاش خلال شهور الحرب الأولى إلى خارج قطاع غزة نحو مصر.