أظهر مسح لمنصة المنقبون أن إجمالي المخصصات المالية المقتطعة من إيرادات البنوك الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين،  لمواجهة مخاطر التسهيلات والتمويلات الائتمانية، صعدت خلال النصف الأول 2025.

ووفق المسح المستند لبيانات البنوك السبعة المدرجة، بلغ مجموع المخصصات نحو 96.67 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنة مع 92.81 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة تقارب 4%. 

ويعكس هذا الاتجاه الحذر ارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية في السوق الفلسطينية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة وتراجع النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023، تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر مباشرة وغير مباشرة انعكست على القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية، ما رفع احتمالات التعثر في السداد لدى الشركات والأفراد.

بلغ مجموع المخصصات نحو 96.67 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2025، مقارنة مع 92.81 مليون دولار في الفترة نفسها من 2024، أي بزيادة تقارب 4%.

هذا الواقع دفع البنوك إلى تعزيز مخصصاتها الائتمانية كإجراء وقائي للحفاظ على متانة مراكزها المالية، خاصة مع وجود محفظة تسهيلات في غزة تتجاوز المليار دولار.

بينما تبلغ قيمة ودائع العملاء في غزة حتى نهاية النصف الأول 2025، أكثر من 4.3 مليارات دولار، وفق بيانات سلطة النقد الفلسطينية.

تباينات بين البنوك

بنك فلسطين، الأكبر في القطاع المصرفي، رفع مخصصاته إلى 59 مليون دولار في النصف الأول 2025 مقابل 36.7 مليون دولار فقط في الفترة المقابلة من 2024، ما يعكس حجم المخاطر المرتبطة بحصته السوقية الكبيرة وتعرضه الواسع للعملاء خاصة في قطاع غزة.

في المقابل، بنك القدس قلّص مخصصاته بشكل حاد من 16.2 مليون إلى 5.67 مليون دولار، ربما نتيجة سياسة أكثر تحفظاً في منح التسهيلات أو تحسن نسبي في جودة محفظته الائتمانية.

بينما البنك الإسلامي الفلسطيني حافظ على مخصصاته شبه مستقرة (10.5 مليون مقابل 10.53 مليون).

فيما البنك الإسلامي العربي خفّض مخصصاته من 13.2 مليون إلى 11.3 مليون دولار، في حين رفع البنك الوطني مخصصاته إلى 8.2 مليون من 6.16 مليون دولار.

بينما بنك الاستثمار الفلسطيني ومصرف الصفا سجلا تراجعا في حجم المخصصات، من 4.38 مليون إلى 1.14 مليون، ومن 5.64 مليون إلى 0.86 مليون دولار على التوالي، وهو ما قد يشير إلى سياسة أكثر جرأة في مواجهة المخاطر أو إلى تراجع حجم محفظة التسهيلات لديهما.

ومخصص تدني تسهيلات ائتمانية (أو مخصص خسائر الائتمان / مخصص انخفاض التسهيلات الائتمانية)، هو بند محاسبي يظهر في البيانات المالية للبنوك، ويُستخدم للتعبير عن الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم قدرة بعض المقترضين على سداد قروضهم (التسهيلات الائتمانية).

أي أنه هو احتياطي مالي يُقتطع من الأرباح ويوضع جانبا لتغطية الخسائر المحتملة من القروض، التي قد تتدهور جودتها الائتمانية أو تصبح متعسرة السداد. 

هذا المخصص لا يعني أن الخسارة وقعت بالفعل، بل أنه تقدير استباقي بناءً على تحليل مخاطر القروض.

وتسجل هذه المخصصات في قائمة الأرباح والخسائر (بيان الدخل) كبند مخصص تدني التسهيلات الائتمانية أو مخصص خسائر القروض، ويؤدي إلى خفض صافي الربح للبنك في تلك الفترة.

ويُسجل هذا المخصص عند تزايد مخاطر عدم السداد من العملاء، أو عند انخفاض التصنيف الائتماني للمقترض، أو عندما تُظهر النماذج الإحصائية للبنك احتمالات تدهور سداد التسهيلات.