أظهر مسح لمنصة المنقبون أن قرابة نصف إجمالي إيرادات البنوك العاملة في فلسطين خلال العام الماضي، تحولت إلى مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية، كتحوط من تبعات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تدهور اقتصاد الضفة الغربية.

وجاء في المسح الذي استند على بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، أن القطاع المصرفي اقتطع من الإيرادات 460 مليون دولار وتجنيبها تحت مسمى ”مخصصات تدني تسهيلات ائتمانية“.

وصعدت مخصصات تدني التسهيلات الائتمانية في 2024 بنسبة 72٪ مقارنة مع 267 مليون دولار في 2023.

كانت إيرادات القطاع المصرفي الفلسطيني بلغت 1.03 مليار دولار في 2024، دون تغيير عن إجمالي إيرادات 2023.

وتصدر بنك فلسطين قائمة البنوك من حيث الأكثر تخصيصاً خلال العام الماضي، بقيمة 226.5 مليون دولار، صعودا من 135.7 مليون دولار في 2023.

بلغ صافي ربح القطاع المصرفي في 2024 نحو 43.5 مليون دولار، نزولا من 168 مليون دولار في 2023.

وفي المرتبة الثانية، جاء البنك العربي الذي خصص 81 مليون دولار خلال العام الماضي، صعودا من 31 مليون دولار في 2023.

ومخصص تدني تسهيلات ائتمانية (أو مخصص خسائر الائتمان / مخصص انخفاض التسهيلات الائتمانية)، هو بند محاسبي يظهر في البيانات المالية للبنوك، ويُستخدم للتعبير عن الخسائر المتوقعة الناتجة عن عدم قدرة بعض المقترضين على سداد قروضهم (التسهيلات الائتمانية).

أي أنه احتياطي مالي يُقتطع من الأرباح ويوضع جانبا لتغطية الخسائر المحتملة من القروض، التي قد تتدهور جودتها الائتمانية أو تصبح متعسرة السداد. 

هذا المخصص لا يعني أن الخسارة وقعت بالفعل، بل أنه تقدير استباقي بناءً على تحليل مخاطر القروض.

وتسجل هذه المخصصات في قائمة الأرباح والخسائر (بيان الدخل) كبند مخصص تدني التسهيلات الائتمانية أو مخصص خسائر القروض، ويؤدي إلى خفض صافي الربح للبنك في تلك الفترة.

ويُسجل هذا المخصص عند تزايد مخاطر عدم السداد من العملاء، أو عند انخفاض التصنيف الائتماني للمقترض، أو عندما تُظهر النماذج الإحصائية للبنك احتمالات تدهور سداد التسهيلات.

ويتألف القطاع المصرفي الفلسطيني من 13 مصرفا محليا ووافداً، بواقع 7 بنوك محلية، منها 3 تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، و6 بنوك وافدة، منها 5 بنوك أردنية ومصرف مصري واحد.

وبلغ صافي ربح القطاع المصرفي في 2024 نحو 43.5 مليون دولار، نزولا من 168 مليون دولار في 2023.