تحولت صناديق الثروة السيادية حول العالم، خلال العامين الجاري والماضي، إلى إحدى أهم أدوات الاستثمار للدول، لتنويع مصادر دخلها، في وقت تذبذبت المداخيل في قطاعات أخرى مع تفشي جائحة كورونا.
وتعود غالبية صناديق الثروة السيادية إلى الحكومات الوطنية في الدول، ولديها عدة فرق من الخبراء لإدارة هذه الأموال التي تقدر في بعض الصناديق بمئات مليارات الدولارات.
يتم ضخ السيولة النقدية في هذه الصناديق من خلال الأموال الواردة إلى الدولة في قطاعات أخرى، كالنفط والصناعات الأخرى، فيما تقوم دول أخرى بتحويل فائض أموالها إلى صناديقها السيادية واستثمارها.
في حال تمت إدارة الصناديق السيادية بشكل مسؤول، ومنحت إطارا زمنيا طويلا بما يكفي للاستثمار، يمكن أن يراكم صندوق الثروة السيادية قدرا هائلا من الأصول.
في الإنفوغراف التالي، قمنا بالبحث عن أكبر 8 صناديق ثروة سيادية حول العالم، بالرجوع إلى مؤسسة (SWF Institute)، والذي يتتبع تطورات أصول كافة الصناديق حول العالم.
وصنفت البيانات التي تم جمعها، في نوفمبر/تشرين ثاني 2021، صندوق المعاشات التقاعدية الحكومي النرويجي (المعروف أيضا باسم صندوق النفط النرويجي)، باعتباره أكبر صندوق ثروة سيادية حول العالم، بأكثر من 1.34 تريليون دولار.
