أعادت أزمة تراجع معروض مشتقات الوقود في السوق الفلسطينية الحالية، بالتزامن مع الحرب بين إيران وإسرائيل، التذكير بواقع احتياطات السلع الحيوية في السوق المحلية.

وفي 29 أغسطس 2022، عرض رئيس الحكومة الفلسطينية حينها محمد اشتيه، إنشاء مخازن لتخزين البترول وصوامع قمح وسدود مائية في بعض المحافظات ومحطات لتنقية المياه العادمة.

وحتى اليوم، لم يتم تنفيذ أي من المشاريع بشكل كامل.

الوقود

اليوم، يبلغ احتياطي الفلسطينيين من الوقود صفر، إذ لا تملك الحكومة أية مخزونات استراتيجية لمشتقات البترول، بل تعتمد على الواردات من إسرائيل بشكل يومي.

بينما مخازن الوقود في كل من ترقوميا وكفر نعمة لا تلبي حاجة السوق المحلية لأكثر من 3 أيام.

وظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، أزمات نقص في وفرة الوقود خلال بعض الفترات، كالأعياد اليهودية، أو عطلات نهاية الأسبوع، بسبب عدم توريد المشتقات من إسرائيل.

بينما ظهرت الأزمة جلية في الوقت الحالي، مع تراجع إمدادات الوقود من إسرائيل إلى أسواق الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب بين إيران وإسرائيل.

ويبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين شهريا من الوقود نحو 100 - 120 مليون لتر في الظروف الطبيعية، معظمها من السولار (الديزل)، بحسب بيانات نقابة أصحاب محطات الوقود.

القمح

نفس الأمر ينطبق على القمح، إذ لا تتوفر أية احتياطات استراتيجية للقمح، وأية مخزونات حالية فهي مملوكة للقطاع الخاص، والتي تكفي حاجة السوق المحلية لمدة 3 شهور بحسب بيانات لوزارة الاقتصاد.

ووفق بيانات حكومية، يبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا.

ويبلغ العجز بين إنتاج واستهلاك القمح في السوق الفلسطينية 88% - 92% سنويا، أي أن الإنتاج السنوي من القمح لا يتجاوز 38 - 42 ألف طن سنويا.

الكهرباء

ويعتمد الفلسطينيون على إسرائيل في توفير 88٪ من حاجتها من الكهرباء، بينما النسبة المتبقية تتوزع بين مصادر قادمة من الإردن لمحافظة أريحا والأغوار، ومصادر الطاقة المتجددة.