في تصعيد غير مسبوق للصراع الإقليمي، تعرضت مصفاة النفط الرئيسية في مدينة حيفا شمال إسرائيل لقصف صاروخي إيراني، ضمن سلسلة ضربات متبادلة تهدد بإشعال فتيل أزمة طاقة إقليمية أوسع.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منشآت المصفاة، فيما أعلنت شركة Bazan Group، المشغلة للمجمع، عن تضرر خطوط الإمداد والتوزيع إلى المنشأة، دون وقوع إصابات بشرية.
ويعد مجمع حيفا من أكبر مرافق تكرير النفط في إسرائيل، بقدرة إنتاجية تفوق 200 ألف برميل يوميا، ويغطي جزءا حيويا من الطلب المحلي.
وإلى جانب تلبية الطلب المحلي على المشتقات البترولية، فإن إسرائيل تعتبر اليوم المورد الوحيد للوقود إلى الأراضي الفلسطينية، بمتوسط يتجاوز 80 مليون لتر شهرياً.
وبحسب بيانات رسمية، يبلغ استهلاك إسرائيل من النفط الخام بين 223,000 إلى 236,000 برميل يوميًا، ما يجعل منشأة حيفا ركيزة حيوية في الأمن الطاقي.
ويشمل هذا الاستهلاك الوقود المخصص للمواصلات والكهرباء والصناعات الثقيلة، وسط اعتماد متزايد على الغاز الطبيعي في توليد الطاقة.
إلى جانب تلبية الطلب المحلي على المشتقات البترولية، فإن إسرائيل تعتبر اليوم المورد الوحيد للوقود إلى الأراضي الفلسطينية، بمتوسط يتجاوز 80 مليون لتر شهرياً
إلا أن الخشية الأكبر اليوم داخل إسرائيل في قطاع الطاقة، تتمثل في فرضية قصف إيران لمخازن النفط في ميناء أشدود على البحر المتوسط.
وتخزن إسرائيل معظم نفطها القادم من أذربيجان في مخازن الطاقة بميناء أشدود والذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 1.5 برميل.
ويقول محللون في قطاع الطاقة، إن استهداف منشآت الطاقة في إسرائيل وإيران على حد سواء يعكس تحولًا نوعيًا في ساحة المواجهة.
وباتت البنية التحتية الحيوية جزءًا من بنك الأهداف العسكرية. وأضافوا أن قصف مصفاة حيفا، ردًا على استهداف منشآت إيرانية يبعث برسالة مفادها أن “الاقتصاد بات في مرمى النيران”.
وتسببت الضربات في ارتفاع أسعار النفط العالمية بنسبة 5%، إذ قفز خام برنت إلى أكثر من 78 دولارًا للبرميل مع افتتاح السوق الآسيوية اليوم الإثنين.
يأتي ذلك وسط مخاوف من أن يمتد النزاع إلى مضيق هرمز، شريان النفط العالمي الذي يمر عبره ثلث إمدادات النفط المنقولة بحرًا.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إنها بصدد تفعيل خطط طوارئ لتأمين الإمدادات، لكنها لم تفصح عن مدى الضرر في المصفاة أو قدرتها على استئناف العمل.
ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى تقييد حركة الاستيراد النفطي، وزيادة الضغط على المخزون الاستراتيجي، وارتفاع أسعار المشتقات محليا.
