أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، تعليق آلية التعويض أو ما تعرف بـ (Indemnification) التي كانت تمنح حصانة للبنوك الإسرائيلية عند تحويل الأموال لصالح البنوك الفلسطينية.

يأتي قرار الوزير الإسرائيلي على خلفية عقوبات وقيود من بريطانيا ودول أوروبية، إلى جانب ما وصفها بحملة فلسطينية دولية تهدف لنزع الشرعية عن إسرائيل، بما في ذلك خطوات السلطة الفلسطينية في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

وقال: “لا يُعقل أن تواصل السلطة الفلسطينية التحريض السياسي ضدنا في المحافل الدولية، وفي الوقت نفسه تحظى بتسهيلات اقتصادية منّا”.

ويهدّد قرار سموتريتش بتعطيل عمليات التجارة والتحويلات النقدية بين البنوك الإسرائيلية المراسلة والقطاع المصرفي الفلسطيني.

وتعد آلية التعويض عنصرا أساسيا في الحفاظ على العلاقة المصرفية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد سمحت بمعالجة قنوات تحويل بأكثر من 53 مليار شيكل في 2023 فقط.

ما هي آلية التعويض؟

هي نظام قانوني يوفر حصانة للبنوك الإسرائيلية عند إجراء تحويلات لصالح البنوك الفلسطينية، يحميها من دعاوى بغسل أموال أو تمويل الإرهاب.

مثلاً.. تحويلات أموال المقاصة الشهرية للجانب الفلسطيني، تتم تحت غطاء آلية التعويض التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية للبنوك المراسلة.

كما أن مدفوعات التجارة وفواتير الكهرباء والوقود والمياه والمشافي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تتم تحت هذا الغطاء أيضاً.

متى تنتهي الاتفاقية الحالية؟ 

في يوليو المقبل تنتهي اتفاقية المراسلات المصرفية الموقعة بين القطاع المصرفي الفلسطيني وبنوك إسرائيلية، والتي تعطي الأخيرة غطاء قانونيا أمام أية دعاوى قد ترفع في المحاكم الأمريكية أو الإسرائيلية بشأن قضايا تمويل الإرهاب.

بنكان يديران المراسلات

وحاليا، يدير بنكان إسرائيليان وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل، والتي تتمثل في إرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة تلك المتعلقة بمدفوعات التجارة.

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة إسرائيل قبل 4 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ومن دون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية سواء داخل إسرائيل أو في محاكم أمريكية.

وسبق أن رفع إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية، دعاوى ضد بنوك فلسطينية أو عاملة هناك، خلال السنوات الماضية، مثل البنك العربي، وبنك فلسطين، وبنك القاهرة عمان، وبنك الاستثمار الفلسطيني، بتهم مرتبطة بتمويل الإرهاب، قبل أن يتم إسقاط هذه الدعاوى.

كيف تعمل؟

يتم تجديد “التعويض” سنويا من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، مما يتيح عمليات تحويل مالي بسلاسة للبنوك الفلسطينية، قبل أن يتم إلغاء التجديد السنوي واستبداله بتجديد كل 3 شهور.

لماذا الآن؟

جاء قرار التعليق الذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، تحت ضغط سياسي، رداً على حملة السلطة لتقويض شرعية إسرائيل، بعد العقوبات الغربية على سموتريتش.

تداعيات القرار

• اقتصاد نقدي بالخارج: قد يتجه الفلسطينيون مجددا إلى العمل النقدي بالشيكل والدولار بعيدا عن القنوات الرسمية، ما يزيد من الاقتصاد الموازي.
• إضعاف عمل السلطة: يُحذّر من أن ذلك قد يؤدي إلى تدهور مالي في مالية السلطة، ويضرّ بقدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات.

هل ينهار النظام المصرفي الفلسطين؟

لا.. لأن العلاقة المصرفية الحالية (آلية التعويض) لا تمس جوهر وجود القطاع المصرفي الفلسطيني، بل تطال واحدة من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها البنوك داخل السوق الفلسطينية.

لكن الضرر الأكبر -إن تم تطبيق القرار- سيكون على الحكومة الفلسطينية، لأنها لن تكون قادرة على تسلم أموال المقاصة، كما ستطال معروض السلع والخدمات في الأراضي الفلسطينية، لعدم وجود جهة إسرائيلية قادرة على تلقي قيمة مدفوعات التجارة أو فواتير الطاقة بأنواعها والمياه.